الرباط: جمال مغربي
طالب فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب الحكومة بتقديم توضيحات حول أسباب تنامي ظاهرة الاعتقال الاحتياطي التي تعتبر أحد الأسباب المؤدية إلى الاكتظاظ داخل السجون.
وستقدم الحكومة خلال الجلسة الرقابية الأسبوعية ليوم غد الاثنين وجهة نظرها في الموضوع.
وسبق لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن أكد قبل أيام فقط أمام مجلس النواب، أن مشروع قانون المسطرة الجنائيةالجديد الذي تنكب الحكومة على إعداده، يحد من ظاهرة الاعتقال الاحتياطي.
وأشار الوزير إلى أن المشروع الذي يوجد في مراحله الأخيرة، يتضمن تعديلات،منها تعزيز الضمانات القانونية للمتهمين، وتقليل اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي.
وأوضح الوزير أن نسبة المعتقلين الاحتياطيين بالمؤسسات السجنية بالمغرب تصل إلى 44.56 في المائة، وهي نسبة مرتفعة تتطلب العمل على تقليصها.
وأبرز وهبي أن اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي يكون في حالات محددة مثل الاعتراف بارتكاب الجريمة، أو حين يشكل الشخص خطراً على النظام العام، أو إذا كانت الأفعال خطيرة، أو كانت الوسائل المستعملة في ارتكاب الفعل خطيرة.
