محمد معاد
أصدرت النيابة العامة، تقريرا، مفصلا حول المسطرة القانونية، المتخذة، ضد بعض المنابر الإعلامية الالكترونية، والتي اسفرت عن حجب السلطات المختصة ببلادنا لحوالي 200صحيفة إلكترونية، وإحالة 14 موقعا الكترونيا،على انظار العدالة، تمهيدا الحسن في مصيرها قضائيا.
وبحسب مصادر اعلامية،اطلعت على تقرير النيابة العامة،فقدبلغت الأحكام والمتابعات القضائية الصادرة، في حق المواقع الإلكترونية الإخبارية 119 قضية، برسم السنة الماضية،تتوزع بين59 قضية صدر الاحكام في شانها،مقابل 60 ملفا مازال معروضات على انظار القضاء للبث فيه.
وقد همت هذه المتابعات القضائية،عدم الملاءمة القانونية للمطبوعات الدورية والجرائد الإلكترونية الاخبارية ،مع قانون الصحافة والنشر 88.13،صدر في حقها ملتمسات بحجبها،
وفي نفس السياق،وافاد التقرير أن النيابة العامة ،سبق لها ان وجهت،مذكرة إلى النيابات العامة، تلتمس من القضاة،من خلالها بضرورة التريث قبل تحريك الدعاوى العمومية،الخاصة بشكايات السبّ والقذف، ضد الصحفيين المهنيّين، إلا بعد استشارة رئاسة النيابة العامة، مع الالتزام حسب الإمكان ،بتقليص المتابعات ضدالجسم الصحفي المهني، باستثناءالحالات التي يكون فيها المساس بحقوق الأفراد،والجماعات،تابثا ،وجسيما يستدعي تحريك المسطرة القضائية والقانونية.
