الرباط: جمال مغربي
أعلنت عواطف خيار، وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، أن الوزارة أطلقت دراسة لتتبع تنفيذ القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي دخل حيز التنفيذ قبل ثلاث سنوات.
وأضافت الوزيرة، خلال مشاركتها في ندوة حول موضوع” قراءة حول القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء” المنظمة من طرف فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن الوزارة ستسهر على التنزيل السليم لمقضيات هذا القانون .
وإوضحت أنه في إطار تفعيل القانون المذكور، انخرطت الوزارة في نهج حملة تواصلية للتحسيس بمقتضيات القانون، وتطوير مهارات الأطر العليا ومراكز الاستماع عبر دورات تكوينية، والعمل على تأهيل وتطوير شبكات الإيواء المؤسساتية،إلى جانب إحداث خلية مركزية بالوزارة للتكفل بالنساء ضحايا العنف.
وشددت الوزيرة على أن البعد الزجري بلعب دورا هاما في مجال الحد من العنف الموجه ضد النساء وحمايتهن، مشيرة في هذا الصدد، إلى صدور عدة احكام من كرف المخةكم المغربية في قضايا تهم التحرش الجنسي.
وأكدت الوزيرة أن الإحصائيات المتعلقة بالعنف ضد المرأة مقلقة وتسائل كل أطياف المجتمع.
وأضافت الوزيرة، أن 57 في المائة من النساء اللواتي تمتد أعمارهن إلى74سنة، تعرضن للعنف.
ودقت الوزيرة ناقوس الخطر بشأن تنامي وتيرة العنف الإلكتروني ضد النساء، حيث أشارت في هذا الصدد إلى أنها تصل إلى14 في المائة وأن المستهدفات هن نساء شابات بنسبة29 في المائة.
وقالت الوزيرة إن هذه المعطيات تحتم علينا نهج سياسة متعددة الأبعاد لوقف انتشار العنف ضد النساء، مبرزة أن المقاربة القانونية تشكل أهم هذه الأبعاد.
