أصدرت المحكمة الإبتدائية بطنجة، اليوم الخميس، حكمها في ملف “معمل” الموت” الذي أودى بحياة 28 عاملة وعاملا، خلال شهر فبراير المنصرم، وذلك بإدانة صاحب المعمل الذي نجا من الفاجعة، بسنة ونصف حبسا نافذا، وألف درهم غرامة.
كما قضت المحكمة الإبتدائية بطنجة، خلال نفس الجلسة، بتغريم شركة “أمانديس” المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بأداء تعويض مدني حُدد في 200 ألف درهم (20 مليون سنتيم).
وقضى المتهم نحو 9 أشهر رهن الاعتقال ضمن مرحلة التحقيق وجلسات المحاكمة، ما يجعل فترة عقوبته المتبقية في حدود 7 أشهر، علما أنه نجا من الفاجعة بعدما تم إنقاذه من الغرق داخل المعمل، ونُقل بعدها إلى المستشفى.
وكانت مدينة طنجة ومعها الرأي العام الوطني، قد اهتزت على وقع فاجعة وفاة 28 عاملا، أغلبهم نساء، داخل وحدة صناعية تقع في قبو بناية، قالت السلطات إنها “سرية”، بعدما غمرتها مياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة يوم 8 فبراير الماضي، فيما تم إنقاذ 18 آخرين، من بينهم صاحب المصنع.
وخاضت عائلات الضحايا عدة وقفات احتجاجية ونظمت ندوات حقوقية من أجل مطالبة السلطات والجهات المسؤولة، بجبر الضرر ومساعدتهم بعدما فقدت أغلب الأسر معليها الوحيد في تلك الفاجعة.
