عبد الله الجامح
قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، الثلاثاء 7 دجنبر الجاري، بإلغاء الحكم الابتدائي، وبعدم قبول الدعوى التي رفعتها الأمانة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة بمراكش ضد كمال حيدة، الفائز بعضوية مجلس جماعة “سيدي علي لبراحلة” بإقليم الرحامنة باسم الحزب نفسه، والتي طالبت فيها بإلغاء عضويته بسبب تصويته على مرشح حزب الاستقلال الذي انتُخب رئيسا بعدما حصل على 11 صوتا، في مواجهة مرشح الاصالة والمعاصرة الذي حصل على صوت واحد، فيما جاء مرشح حزب الاتحاد الدستوري ثانيا بأربعة أصوات.
وسبق لدفاع المستشار الجماعي المجرد من العضوية أن طعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي، بتاريخ 18 أكتوبر المنصرم، دافعا بأن الكتابتين الجهوية والإقليمية لحزب البام يفتقدان لشرطي الصفة والمصلحة في التقاضي، ناهيك عن عدم توفرهما على الشخصية المعنوية التي تخّل لهما التقاضي نيابة عن القيادة المركزية للحزب، وخالصا إلى أنه لا يحق لهما أن يرفعا دعاوى قضائية باسم هيئة سياسية لها ممثلها القانوني الذي يملك حصريا أهلية التقاضي.
