الرباط: جمال مغربي
أكد النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن تنامي ظاهرة العنف ضد النساء يثير قلق المجتمع الدولي ويسائل كل أطياف المجتمعات.
على الصعيد الوطني، كشف ميارة الذي كان يتحدث في افتتاح ندوة حول مناهضة العنف المبني على النوع، المنظمة من طرف الغرفة الثانية، أن مؤشرات العنف ضد النساء مقلقة، وتسجل تزايدا مستمرا، ساهمت فيه الظرفية الاستثنائية التي فرضتها جائحة “كوفيد-19” وما سببته من تنامي أشكال العنف ضد النساء، بما فيها العنف الأسري خلال فترة الحجر الصحي.
وذكر ميارة، استنادا إلى إحصائيات المديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم تسجيل 61 ألف و388 قضية عنف ضد المرأة والفتيات بجميع أشكاله منذ بداية 2021، مقابل 50 ألف و841 قضية سنة 2020.
وحسب المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الإخبارية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (8 مارس 2021) تعرضت أكثر من نصف النساء لشكل عنف واحد على الأقل خلال سنة 2019.
واستطرد رئيس مجلس المستشارين أنه رغم هذه الأرقام المقلقة والتي تطوقنا بمسؤولية التعبئة الجماعية، إلا أنه من الأمانة الأخلاقية والسياسية كذلك، التذكير بأهم المكتسبات التي حققها المغرب في مجال تعزيز المنظومة الحقوقية وخصوصا المرتبطة منها بالنساء: كدستور 2011،وإصلاح مدونة الأسرة، وإقرار القانون رقم 103.13 المتعلق بالعنف ضد النساء، والرفع من تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة، وفي الأجهزة الحزبية، ومختلف مواقع القرار.
وأبرز ميارة أنه في ظل هذه الإصلاحات المنجزة والمكتسبات المحققة ببلادنا، فإن المعركة ضد هذه الظاهرة تبقى متواصلة وتستدعي العمل بشكل أكبر من أجل ضمان انسجام التشريع الوطني مع المعايير الدولية المعتمدة، من خلال إقرار مبادئ الإنصاف والمساواة بين الجنسين، وتمكين النساء وتوفير الحماية لهن، مع تمتيعهن بكل حقوقهن الإنسانية.
و أكد أن محاربة العنف ضد النساء تقتضي منا إعمال التفكير الجماعي، لبحث نطاق ومجالات ملاءمة التشريع الوطني مع مقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان، وجعله مستجيبا لالتزامات المغرب الدولية في هذا المجال، واعتماد مقاربة متعددة الأبعاد ترتكز على (الوقاية والحماية والتكفل)، مع استحضار البعد الترابي في السياسات العمومية من أجل استهداف وتلبية المتطلبات الخاصة في كل مجال ترابي معين، وذلك في إطار استراتيجية وطنية لمحاربة العنف ضد النساء وفق رؤية جديدة لمواكبة الإصلاحات القانونية المنجزة لحماية النساء وتفعيل مختلف الالتزامات الوطنية والدولية المترتبة عن هذه الإصلاحات.
