كلامكم
لابد أن نشير إلى أن مطلب الجودة في المرفق العام بكل مجالاته وفي التعليم خاصة أصبح من المقتضيات التي اتفق عليها كل المغاربة وضمنوها بدستور المملكة لسنة 2011.
بالإضافة إلى ذلك، فالقانون الإطار 51.17 ، و النموذج التنموي الجديد والتصريح الحكومي ، كل هذه مرجعيات وضعت مطلب الجودة في التعليم على رأس قائمة دعامات الإصلاح ومرتكزات النمو الاقتصادي.
النقاش العمومي القائم الان حول شروط التوظيف الجديدة صحي و يجعل كل المواطنين أمام مسؤولياتهم في كل ما يلزم لبناء المستقبل من خلال تعزيز مدرسة التنافسية الدولية وتكوين الاجيال القادمة بجانبية تؤهلها لولوج سوق الشغل بالمؤهلات المعرفة والعلميه و بالكفايات الذاتية والمهارات الحياتية اللازمة.
على هذا الاساس، وحيث أن منظومة التربية والتكوين تختصر اساسا في الفصل الدراسي، الوحدة التدبيرية الأساسية لوظيفة المدرسة، فإن مدخل الإصلاح الذي له الراهنية الاقوى هو ” انتقاء اجود الكفاءات لتحمل مسؤولية التدريس”
لذلك كل الآليات المسطرية والإدارية التي يتم اعتمادها تهدف بالأساس إلى الانتقاء الأنسب و الأحسن للمدرس اللازم. هذا يعني أن اختيار المهنه وحبها والانخراط في مسارها لايجب أن يتم عن طريق الصدفة بل عن قناعة عند بداية المشوار الجامعي عبر المسالك المهنية للتربية. وهذا يقتضي أيضا الغوص في أعماق خصوصيات ممارسة المهنة عبر التكوين المهني بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ، وهذا يفرض كذلك التدريب الميداني عبر تحمل مسؤولية القسم خلال سنة كاملة مع الاستفادة من كل جوانب التاطير والمصاحبة والمواكبة. وهذا يلزم بالضرورة مسارا طويلا لابد ان يشرع فيه المدرس اليوم في السن المواتي لضمان القدرة على مواصلة التأهيل المهني عبر التكوين المستمر طوال الحياة المهنية. هذا المنظور، حتى وان أحدث انشغالا آنيا، فهو الحامل لافق استدامة الإصلاح وتوفير مقومات النجاح والتميز لشباب المستقبل.
