الرباط: جمال مغربي
يعقد مجلس النواب، مساء اليوم الاثنين جلسة عمومية تخصص للمصادقة النهائية على مشروع قانون المالية لسنة 2022.
ومن خلال المصادقة اليوم على أول مشروع ميزانية للحكومة التي يقودها عزيز أخنوش، وبسرعة قياسية( بداية دجنبر )، تكون الحكومة قد نجحت في أول اختبار لها.
وكان مجلس المستشارين صادق الجمعة الماضية، على مشروع قانون المالية 2022، بالأغلبية، بحيث صوت لصالح المشروع 64 مستشارا، مقابل معارضة 18 آخرين، فيما امتنع سبعة مستشارين عن التصويت.
وعرف المشروع إدخال عدة تعديلات عليه بمجلس المستشارين، أبرزها تطبيق رسم الاستيراد بنسبة موحدة في 2,5 في المائة على جميع المواد الأولية المستعملة لعلاج داء السكري، وإعفاء الهواتف العادية وأجهزة التلفاز التي لها شاشة تساوي أو تقل عن 32 بوصة من الضريبة الداخلية على الاستهلاك للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.
وهمت التعديلات التي صودق عليها بالإجماع في لجنة المالية بمجلس النواب صباح اليوم الاثنين، تخفيض المعامل المطبق على نقل الأشخاص والبضائع إلى 10 في المائة، وإعفاء القروض الممنوحة لطلبة التعليم العام والخاص والتكوين المهني داخل وخارج المغرب.
و تم إقرار تعديل أثار جدلا داخل لجنة المالية بمجلس التواب وقوبل برفض نواب المعارضة، يتعلق بتشجيع المنشآت على إعادة استثمار المبلغ الإجمالي لعائدات التفويت الصافي من الضريبة، في عناصر الأصول الثابتة، وذلك بمنحها تخفيضا بنسبة 70 في المائة يطبق على صافي زائد القيمة المحقق برسم السنة المحاسبية المفتوحة خلال سنة 2022.
