مكتب الرباط/كلامكم
أكد خالد أيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن الحمل في سن ماقبل 20 سنة يرفع معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة بنسبة تعادل 50 في المائة مقارنة بالسن مابين 20 و29 سنة.
وأضاف أيت الطالب خلال اللقاء التواصلي المخصص لتقديم نتائج الدراسة التشخيصية التي أنجزتها رئاسة النيابة العامة حول موضوع زواج القاصر، أن معدلات ولادات الأطفال الخدج وانخفاض الوزن عند الولادة والاختناق هي الأعلى عند الولادة لدى المراهقات.
وأوضح أيت الطالب، أن 16.7 في المائة من النساء تزوجن قبل سن 18، حسب المسح الوطني حول السكان وصحة الأسرة 2018، مبرزا أن هذه النسبة ترتفع في الوسط القروي إلى 23.1 في المائة، وأن 15.7 في المائة من النساء ما بين 15 و19 سنة كانت حامل أثناء المسح، و40.1 في المائة من النساء ما بين 15 و19 سنة أثناء المسح لديها طفل أو طفلين.
وأكد أن مأسسة البرنامج الوطني الصحي للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف سنة 2017، “شكل علامة فارقة، نقلت مستوى العمل داخل القطاع الصحي من مقاربة بيوطبية للظاهرة، إلى مستوى يدمج البعد الحقوقي والاجتماعي، ويسهم كذلك في البعد الوقائي بشكل فعال، إلى جانب باقي الشركاء والمتدخلين.
وأوضح أن الإستراتيجية الوطنية للصحة الجنسية والإنجابية للفترة 2021-2030، تم إعدادها وفق منظور متجدد يوافق التحديات الجديدة التي فرضتها التحولات الديمغرافية والوبائية التي يعرفها مجتمعنا.
وأشار وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إلى أن زواج القاصر يعتبر مشكلة عالمية تخترق جل البلدان والثقافات وأحد الأهداف الأساسية من بين أهداف التنمية المستدامة في مجال المساواة بين الجنسين بحلول عام 2030، مبرزا أن جميع الدول مدعوة في هذا الأفق إلى القضاء على كل الممارسات الضارة كزواج الأطفال والزواج المبكر أو بالإكراه.
وخلص الى أن النموذج التنموي الجديد يجعل من تنمية الرأسمال البشري محورا استراتيجيا مهما لبناء مستقبل زاهر للمغرب، ويشكل بالتالي منطلقا أساسيا لمعالجة هذه الظاهرة في تناسق تام مع أهداف التنمية المستدامة ، وبشكل يرمي إلى الرفع من الولوج الى الخدمات الصحية، توفير التغطية الصحية لجميع المواطنين، تعزيز تمدرس الفتيات، وتمكين النساء من ولوج سوق العمل، مما سيؤدي إلى القضاء النهائي على زواج القاصرات.
ويندرج هذا اللقاء، المنظم بمبادرة من رئاسة النيابة العامة بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونسيف” بالمغرب، في إطار تفعيل مقتضيات إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، والذي تم توقيعه بين يدي صاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم، كمبادرة بناءة ترمي إلى تشجيع التنسيق والتقائية التدخلات الوطنية من أجل حماية أفضل للنساء والفتيات.
