محمد معاد
تتهيأ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، لإعادة النظر في المسطرة القانونية، المؤطرة للصفقات العمومية، والعقود التي تبرمها لتنمية وتطوير المشاريع الاستثمارية لذات الوزارة .
وبحسب مصادر مهتمة بالشأن الوقفي، فهذه القرارات المنتظرة، تهدف الى توفير إطار قانوني سيسمح لوزارة أحمد التوفيق، بالتعاقد مع الشركات والخواض وغيرها.
ومن أجل هذه الغاية،علمت الجريدة، بادراج أحكام جديدة،في مدونة الاوقاف، للاستثمار وتنمية الأملاك المحبسة، تتمثل في تخويل إدارة الأوقاف العامة إمكانية إبرام عقود واتفاقيات للشراكة مع القطاع العام أو الخاص، لإنجاز مشاريع استثمارية واجتماعية مدرة للدخل.
وبحسب مصادرنا، ولتفعيل هذه المقتضيات وتمكين الأوقاف العامة من الاستفادة من الصيغ القانونية الجديدة،لاقتحام قطاع الاستثمار، أعدت وزارة الاوقاف مشروع مقرر، يتضمن مقتضيات تحدد كيفيات وإجراءات إبرام عقود واتفاقيات للشراكة، اعتمادا على مبادىء المنافسة والإشهار المسبق، قبل إبرام العقود.
واتباطا بهذه التوجهات الجديدة لوزارة التوفيق، التي تستهدف تنمية الأوقاف المحبسة، باشرت مصالح الوزارة ، إدخال تعديلات أخرى على مدونة الأوقاف، تستهدف أحكاما جديدة، أوجبت إعداد الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة، على أساس برمجة تمتد على ثلاث سنوات على الأقل لمجموع الموارد والنفقات، كما تفرض تقديم تقرير شامل على النفقات في الميزانية المذكورة في شكل برامج ومشاريع وعمليات.
ليبقى السؤال المطروح،فاذا كان الجميع يثمن هذه المبادرات الجديدة،للوزير احمد التوفيق،الرامية الى تنمية مداخيل وميزانية الوزارة،كوزارة سيادية،وصية على الشأن الوقفي والدين ببلادنا، وذلك وفق المبدأ القائل”رابح رابح”،فلماذا لم تهتم الوزارة الوصية،بالشق الاجتماعي،داخل مشاريعها العقارية،الموجهة للتجار الصغار،وذوي الدخل المحدود من الاسر الهشة، بعدما عمدت الى فرض مدونةجيدة،تلزم شرائح اجتماعية عريضة من المواطنين والمواطنات البسطاء،بالزيادة في القيمة الكرائية، للعقارات والمحلات التجارية التابعة لها،دون مراعاة الجانب الاجتماعي، وضعف القوة الشرائية للعديد من ارباب الاسر،ناهيك عن تداعيات أزمة كوىونا،وما اعقلها من افلاس وكساد تجاري،انعكس سلبيا على فئات عريضة من زبناء المؤسسة،
وبحسب مصادرنا،فقد بلغ الأمر بمصالح وزارة الاوقاف ،الى مقاضاة العديد من المواطنين والمواطنات،واستصدار احكام قضائية بافراغهم بالقوة، من العقارات، التي يستغلونها عن طريق عقد كرائية، لأزيد أربعة عقود وزيادة.
الى ذلك سبق لفعاليات حقوقية وجمعوية ان طالبت مرارا وتكرارا، من الوزارة الوصية على الشأن الوقفي،بضرورة،اعادة النظر في هذه القرارات الجديدة، تنزيلا التوجهات السامية التي تنص عليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمشروع الملكي الطموح للنموذج التنموي الجديد، والذي اعطى اهمية كبيرة، للعنصر البشري، وضمان العيش الكريم،لمختلف الشرائح الاجتماعية، وخاصة التي تعاني من الهشاشة،والاقصاء الاجتماعي،
