الرباط: جمال مغربي
يشكل تناسل دور الصفيح بهوامش المدن ، أحد أكبر التحديات التي تواجه فاطمة الزهراء المنصوري ، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وفشلت الحكومات السابقة في القضاء على هذه الظاهرة التي تنتشر بوتيرة مقلقة ، رغم اعتماد برنامج مدن بدون صفيح الذي انطلق في سنة2004.
وكانت الوزيرة المنصوري أكدت، خلال تقديمها لمشروع ميزانية الوزارة بلجنة الداخلية بمجلس المستشارين، أن القضاء على دور الصفيح يتطلب تضافر جهود العديد من المتدخلين، في إطار التقائية القرارات والسياسات العمومية، مبرزة أن محاربة دور الصفيح يستلزم تكثيف آليات المراقبة وتفعيل التدابير الزجرية وإعمال القانون وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي الوقت الذي تم إحصاء 270ألف أسرة، عند انطلاق برنامج مدن بدون صفيح، فإن هذا العدد ارتفع إلى أزيد من 453.900 أسرة، حاليا، أي بزيادة تقدر نسبتها ب68 في المائة. وما تزال114.250 اسرة تنتظر إعادة إسكانها.
وتصل التكلفة الإجمالية للبرنامج إلى ما يقرب من 40 مليار درهم، مساهمة الوزارة فيه تصل إلى 10 مليار درهم.
وتم إنجاز وحدات تهم 5878 أسرة إلى غاية نهاية شتنبر2021.
وتمت، كذلك، خلال السنة الجارية المصادقة على 10 إتفاقيات تهم ما يقرب من40 ألف أسرة من قاطني دور الصفيح بغلاف مالي قدره 8 ملياردرهم.
ويشكل القضاء على أحياء الصفيح إحدى أولويات فاطمة الزهراء المنصوري، على اعتبار أن العملية تكتسي صبغة اجتماعية ولها علاقة بمحاربة الفقر والهشاشة في الوسط الحضري.
وتتطلع الوزيرة إلى رفع تحدي الحد من تناسل دور الصفيح من خلال اعتماد وتفعيل الآليات القانونية، والمراقبة وتفعيل المحاسبة.
وبحسب الإحصائيات المتوفرة، فقد تم إعلان 59 مدينة بدون صفيح، ومكن برنامج مدن بدون صفيح من تحسين ظروف عيش نحو 301.914 أسرة، وهو ما يمثل 66 في المأئة من الأسر المعنية، أي حوالي مليون ونصف مليون أسرة.
وتتجه وزارة إعداد التراب الوطني إلى اعتماد مقاربة جديدة للحد من انتشار دور الصفيح. وتنبني هذه المقاربة على تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وإعطاء دينامية جديدة للولوج الى القروض بالنسبة للفئات المحدودة الدخل، ومراجعة ميكانيزمات الدعم المالي للأسر، وإشراك فاعلين جدد من أجل تمويل البرامج.
