قرار الحاق أطر الشباب والرياضة بالتعليم يثير ضجة واسعة داخل شغيلة القطاع.

محمد معاد

تعيش مختلف المديريات الجهوية والمصالح الخارجية لوزارة الشباب والرياضة والثقافة، هذه الايام ،على ايقاع غليان كبير، واجواء من الاحتقان داخل اوساط الشغيلة،لاسيما منها المحسوبة على قطاع الرياضة،
وبحسب مصادر مطلعة،فقد أصدر وزير الشباب والرياضة والثقافة، دورية وزارية،عممها على مختلف المصالح الخرجية،قصد تمكينه من جرد احصائي الأطر الرياضية، والممتلكات التابعة لذات القطاع، تمهيدا لالحاقها بقطاع التربية الوطنية والتعليم الولي والرياضة، وفق الهندسة الحكومية الجديدة،وهي العملية التي تجري حاليا على قدم وساق،دون استشارة قبلية مع الشغيلة الرياضية،والهيئات النقابية الاكثر تمثيلية،
وبحسب ذات المصادر فقد عبرت مجموعة من الأطر الرياضية،في تصىيحها للجريدة،عن رفضها لما وصفته ،ب(سياسة فرض الأمر الواقع) التي تنهجها الوزارة الوصية على القطاع،خارج كل الضوابط المؤطرة للنظام الأساسي للوزارة المذكورة،وقانون الوظيفة العمومية،والاستقرار النفسي والاجتماعي للشغيلة الرياضية،
وطالبت ذات المصادر بتفعيل الاتفاق البروتوكولي الاخير،الموقع بين الوزير بنسعيد،والجامعة الوطنية لموظفي واعوان وزارة الشباب والرياضة،النقابة الاكثر تمثيلية بالقطاع،والذي ينص في احد بنوده،على تفعيل آلية الاختيار امام موظفي الوزارة،واطرها الرياضية،بالالتحاق بسلك وزارة التربية الوطنية،او الاستمرار في مسارهم المهني بالوزارة الام والاصلية،لما تبقى من مشوارهم المهني، علما ان الأغلبية الساحقة من هذه الأطر الرياضية مشرفة على الإحالة على التقاعد،خلال المستقبل المنظور.
الى ذلك تساءلت فعاليات مهنية مهتمة بالقطاع،عن الجدوى من الحاق هذه الأطر المحسوبة على القطاع الرياضي ،للقيام بمهام ووظائف رياضية بقطاع التربية والتعليم،مع العلم ان اغلبيتهم يزالون حاليا مهاما إدارية وتربوية،بمراكز حماية الطفولة،وبدور الشباب،ولسنوات عديدة،مما سيطرح تحديات كبيرة،على مستوى التاهيل والكفاءة المهنيةو الجودة ،التي يراهن عليها شكيب بنموسى لانجاح النموذج التنموي الجديد،بقطاع التربية الوطنية والرياضة،والتعليم الاولي،
وفي نفس السياق، استغربت مصادر مهتمة بالشان العام الوطني، لهذه التوجهات الجديدة،للقائمين على الشأن التعليمي والرياضي ،من خلال سعيهم غير المدروس،لافراغ وزارة الشباب والرياضة من اطرها،وتجريدها من ممتلكاتها ،على الرغم من الخصاص الحاد الذي تعانيه في مواردها البشرية،بدليل ان جهة مراكش تضم حاليا 46اطارا محسوبا على قطاع الرياضة،غيران واقع الحال، والخصاص الحاد في الأطر الإدارية والتربوية بوزارة الشباب والرياضة،اجبرهم على القيام بمهام إدارية وتربوية لسنوات عديدة،،على مستوى هرم المسؤولية،بالعديد من دور الشباب ومركزي حماية الطفولة بالجهة المذكورة،وهي المهام والمسؤوليات التي راكموا فيها خبرات مهنية ونجاحات ملحوظة،على مستوى التسيير والتدبير الإداري والتربوي،اذ لم تعد تربطهم اية علاقة مهنية او وظيفية بالرياضة،سوى التسمية،والتفييئ الإداري، المعمول به داخل دواليب الإدارة الوصية على القطاع،
وكان مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهةمراكش اسفي،قد احتضن مؤخرا،جتماعا لتنزيل الهندسة الحكومية الجديدة، التي نصت على فصل الشباب عن قطاع الرياضة، وإلحاق هذه الأخيرة بوزارة التربية الوطنية،ترأسه احمد الكريمي، مدير أكاديمية التربية والتكوين بالجهة المذكورة،والحسين الشهراوي،المدير الجهوي لوزارة الشباب والرياضة بذات الجهة،الى جانب رؤساء اقسام الموارد البشرية،والممتلكات،بكلتا المؤسستين،
وبحسب مصادرنا فالإجتماع المذكور، خصص للشروع في حصر ونقل التجهيزات والممتلكات، والأرشيف الخاص بالصفقات والموارد البشرية والممتلكات(ملاعب القرب، المسابح، والقاعات المغطاة،رياض الاطفال).الى الأكاديمية الجهوية للتعليم،ومصالحها الخارجية بمدينة مراكش والجهة،
وبحكم الهندسة الجديدة لوزارة التربية الوطنية،والتعليم الاولي، ستتولى الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش، ومصالحها الخارجية ( المديريات الإقليمية) تدبير قطاع الرياضة،ورياض الاطفال ابتداء من فاتح يناير 2022.
وبحسب مصادر حضرت الاجتماع المذكور،فالهندسة الجديدة لوازةالتربية الوطنية،الرامية الى الحاق قطاعي الرياضة وروض الاطفال،بمصالح هذه الاخيرة،اثارت ضجة كبيرة،وموجة من الغضب،داخل الأطر الإدارية والرياضية،والتربوية التابعة لوزارة الشباب والرياضة،خاصة على المستوى الوظيفي والمهني،والسيرورة الوظيفية،بالنظر للتفاوت الحاصل بين النظامين الاساسيين لموظفي وموظفات كلتا الوزارتين،بالاظافة الى إشكالية افراغ مصالح وزارة الشباب والرياضةمن اطرها القليلة اصلا،وذلك دون ان تتم استشارة الشغيلة الشبابية والرياضية،وممثليها النقابيين.
الى ذلك علمت الجريدة أن فئة مهمة من شغيلة قطاع الرياضة، ترفض الحاقها وظيفيا بقطاع التربية والتكوين،الامر الذي دفع الجامعة الوطنية لموظفي واعوان الشباب والرياضة،التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب،تراسل الوزير الوصي على القطاع،في هذا الشان،هذا الاخيرالذي عقد لقاءا نقابيا،مع ذات النقابة،مؤخرا،حيث تقرر الاتفاق بين الطرفين،بتفعيل آلية الاختيار،امام اطر الوزارة للحسم في هذه الإشكالية.