الرباط: جمال مغربي
كشف محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقض، أن رقم معاملات غَسل الأموال تقترب من 2200 مليار دولار، أي ما يعادل نسبة 3 في المائة من الناتج الخام الدولي.
واعتبر عبد النباوي، في افتتاح الدورة التكوينية حول تعزيز قدرات القضاة في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال، المنظمة بشراكة مع رئاسة النيابة العامة وبتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن خطورة هذا الرقم تتجلى في أنه يقترب من الناتج الداخلي الخام لاقتصادات دول كبرى كالمملكة المتحدة (2828 مليار دولار)، وفرنسا (2775 مليار دولار)، وتتجاوز الناتج الداخلي الخام لاقتصادات كبرى أخرى كإيطاليا (2072 مليار دولار) وكندا (1711 مليار دولار)، وروسيا (1619 مليار دولار) .
ونبه إلى أن رقم المعاملات العالمي عن طريق غسل الأموال (2200 مليار دولار) يعادل متوسط الناتج الداخلي الفردي لحوالي 200 مليون فرد من سكان العالم، وهو ما يكفي للقضاء على المجاعة بالعالم، التي يعاني منها حوالي 800 مليون شخص.
وأبرز عبد النباوي، الجهود المتنامية للسلطات المغربية في مجال محاربة غسل الأموال، وحماية الاقتصاد الوطني، حيث اعتمد المغرب عدة تدابير على المستويات التشريعية والتنظيمية والقضائية .
وكان البرلمان اعتمد، أخيرا، تعديلات على القانون الجنائي والقانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال ، وذلك في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا ملاءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب من طرف “مجموعة العمل المالي”.
و من ضمن ما نص عليه القانون إحداث اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله ، سيُعهد إليها مهمة تطبيق العقوبات المالية تنفيذا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح.
