عبد الله الجامح
رفضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، عشية اليوم الاثنين 29 نونبر الجاري، الموافقة على طلب الإفراج المؤقت الذي تقدم به دفاع “ح- ش”النائب السابق لعمدة مراكش، المتابع على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال عندما اوهم امرأة بتشغيل ابنها كعون سلطة مقابل 30 ألف درهم، مستغلا مصالح ولاية الجهة في العملية، معللة قرارها بأن منح المتهم الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي السراح المؤقت من شأنه أن يعرقل إجراءات الدعوى بالإضافة إلى انعدام ضمانات الحضور وخطورة الأفعال المرتكبة.
وقررت هيئة المحكمة، تأجيل مناقشة هذه القضية، الى جلسة 6 دجنبر المقبل، لعدم جاهزية القضية، ومنح مهلة اضافية لدفاع المتهمين.
ووفقا لصك الاتهام، فإن المستشار الجماعي المذكور تمت متابعته رفقة شخص آخر من أجل تهم ” النصب واستغلال النفوذ بطلب فائدة مالية من أجل الحصول على قرار لصالح شخص آخر من السلطة أو الإدارة مستغلا بذلك نفوذه الحقيقي أو المفترض وعدم التبليغ عن جريمة يعلم بظروف حدوثها” وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن عملية إيقاف النائب السابق لعمدة مراكش، جاءت بناءا على شكاية تقدمت بها مصالح ولاية جهة مراكش آسفي ممثلة في قسم الشؤون الداخلية، لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بعد إذن من المصالح المركزية لوزارة الداخلية، مباشرة بعد توصلها باستغلال مصالح ولاية الجهة في عمليات النصب والاحتيال.
وأضافت المصادر نفسها، أن المستشار الجماعي تسلم مبلغ مليوني سنتيم من امرأة مقابل توظيف ابنها في منصب عون سلطة، مؤكدا لها بأنه مجرد وسيط وأن المبلغ سيكون من نصيب موظف بقسم الشؤون الداخلية بولاية جهة مراكش آسفي، ورد اسمه على لسان المشتبه به في محادثة بين الطرفين، جرى توثيقها من طرف الضحية بالهاتف.
