شريفة المصطفى
قالت فدرالية رابطة حقوق النساء في المغرب إن وضعية المرأة في ظل الانتخابات العامة التي جرت في الثامن من سبتمبر المنصرم “لا زالت تتسم بتمييز واضح وبمؤشرات مقلقة تشير في بعض الجوانب إلى اتساع الفوارق ما بين النساء والرجال في المجالات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية”.
وأضافت الفدرالية، في تقرير قدمته حول ملاحظة الانتخابات المحلية والجهوية والتشريعية باعتماد مقاربة النوع الاجتماعي، مؤخرا، أن “هذه الفوارق تعمقت في ظروف الجائحة لدى مختلف الفئات والشرائح وعلى رأسها النساء اللواتي تحملن العبء الأكبر في تدبير الحياة اليومية للأسر والمجتمع المغربيين”.
مؤشرات “مقلقة”
وحسب معطيات التقرير، فإن الفدرالية سجلت عام 2020 وفق التصريحات ما مجموعه 4663 فعل عنف مورس على تلك النساء بمختلف أنواعه وتجلياته، حيث شكل العنف النفسي أعلى نسبة بـ 47,9٪ يليه العنف الاقتصادي بنسبة 26,9٪ يليه العنف الجسدي بنسبة 15,02٪.
وعلى مستوى المشاركة والتمثيلية السياسية النسائية والمناصفة، لاحظت الفدرالية كيف “شكلت الجائحة حجة إضافية لعدم الرقي بالمناصفة خصوصا من لدن الأحزاب السياسية”، ناهيك عن “غياب واضح للنساء في مختلف المفاوضات التي لها أثر على سير الاستحقاقات وعلى الوصول إلى مواقع القرار والتموقع في اللوائح”.
وقالت “إن الوضع التمييزي الذي تعيشه النساء ببلادنا سيظل عنصرا أساسيا في تخلف النموذج التنموي للمغرب وفي تعثرات نموذجه السياسي على مستوى البناء الديمقراطي وفي حكامة تدبير شؤونه في كل المجالات”، مشيرة إلى أنها ” رهانات مطروحة بإلحاح على جدول أعمال الحكومة الجديدة”.
النساء في الانتخابات
وأورد تقرير الفدرالية أنه حسب النتائج الرسمية والنهائية المعلن عنها من قبل وزارة الداخلية، لم تحصل النساء سوى على 6 مقاعد في الدوائر الانتخابية المحلية و90 مقعدا في الدوائر الانتخابية الجهوية، وذلك من أصل 305 مقاعد المخصصة لهذه الدوائر، أي أنه ودون احتساب اللائحة الجهوية، فإن نسبة نجاح النساء في الانتخابات التشريعية هي أقل من 2٪.
وسجل المصدر ذاته، أن العدد الإجمالي للنساء في مجلس النواب الجديد هو 96 سيدة من أصل 395 مقعد أي أقل من 24٪، ومن أصل 120 مقعد في مجلس المستشارين، لم تفز النساء سوى بـ15 مقعدا أي بنسبة 12,5٪.
أما انتخابات رؤساء الجهات وعمداء المدن الكبرى، رصد المصدر أنه من أصل 12 جهة، فقط جهة واحدة انتخبت امرأة على رأسها هي جهة كلميم واد نون، كما تم انتخاب ثلاث نساء عميدات على رأس 3 مدن كبرى وهي الدار البيضاء والرباط ومراكش.
وأبرز التقرير أن الحكومة الجديدة تتكون من 24 وزيرا ضمنهم 6 وزيرات بعد تراجع وزيرة الصحة عن مسؤولية الوزارة واكتفاء بعمودية الدار البيضاء، فيما لأول مرة في تاريخ المغرب، تشرف وزيرات على قطاعات استراتيجية ودقيقة.
المشاركة السياسية للمرأة
وفي تحليلها النوعي لهذه النتائج، ذكرت الفدرالية أنه “لا زالت المشاركة السياسية للمرأة في الأحزاب السياسية تسجل ضعفا رغم الضمانات القانونية التي دعمت وجود المرأة بها”، وعزت هذا الضعف إلى “معوقات اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية”.
وأبرزت الفدرالية أنه “حتى الأحزاب السياسية في حد ذاتها تحد من فاعلية المرأة وعدم تمكينها سياسيا داخل إطاراتها الحزبية”، مؤكدة أن “الانتخابات ليست سوى أحد مظاهر هيمنة العقلية الذكورية على جميع مناحي الحياة، والإمعان فيها من خلال الاستحواذ على جل المنافذ وتقليص هامش مشاركة المرأة بدعوى أنها رغبة الهيئة الناخبة ويجب الامتثال لها”.
ودعت الجمعية الحقوقية، إلى ضرورة “التفكير في استراتيجيات وتدابير أخرى تعزيزا للترسانة القانونية إلى جانب إرادة سياسية قوي تعتمد سياسة وطنية شاملة للقضاء على الفوارق بين الرجل والمرأة وتحقيق المساواة بينهم”، مضيفة “نشر الوعي وثقافة المساواة بين الجنسين في المجتمع وفي أوساط الأحزاب السياسية للتدريب والتعليم وتكوين قناعات شخصية حول دور المرأة في الأحزاب السياسية وتفعيل مشاركتها السياسية”.
