محمد تكناوي.
دشن شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أولى اجتماعات المجالس الإدراية للاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، من جهة الرباط سلا القنيطرة يوم الجمعة 26 نونبر 2021.
ومن المتوقع حسب ما رشح من معطيات ، أن يقوم المسؤول الحكومي، بجولة على الجهات الإثني عشر للمملكة لترأس المجالس الإدارية للاكاديميات، وهي للإشارة الأولى له بعد تقلده مسؤولية القطاع ، على ان تختثم هذه الجولة يوم 25 دجنبر بجهة درعة تافيلالت.
و من بين المشاريع التي سيتم عرضها والمصادقة عليها الى جانب مشروع مخطط العمل الجهوي ومشروع ميزانية 2022، هناك عقد نجاعة الاداء 2022- 2024.
وحول هده النقطة الأخيرة المدرجة في جدول أشغال المجالس الإدارية للمصادقة، فتقتضي الإشارة ان وزير التربية الوطنية السابق سعيد أمزازي، أشرف خلال أواخر شهر يوليوز من سنة 2021 بالرباط على توقيع عقود نجاعة الأداء متعدد السنوات، مع مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ، ورؤساء الجامعات العمومية والشريكة والخاصة والمؤسسات العمومية التابعة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
واعتبر توقيع هذه العقود حسب ما تضمنه موقع وزارة التعليم، تتويجا لسيرورة استراتيجية وتشريعية وتنظيمية اعتمدتها الوزارة لضمان تنزيل ناجع لمشاريع تفعيل مقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والذي يظل رهينا بإرساء نظام تدبيري فعال وناجع يرتكز على التدبير بالنتائج ونجاعة الأداء، وتماشيا مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك عبر إرساء إطار تعاقدي بين الوزارة والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمؤسسات العمومية التابعة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مبني على أهداف واضحة ومؤشرات قياس مُحدَّدَة.
ويهدف إلى ضبط التزامات الطرفين وفسح المجال للاجتهاد والمبادرة في اتخاذ التدابير الكفيلة بتحقيق الأهداف التعاقدية، باستحضار الخصوصيات الجهوية والمحلية، وبإشراك أفضل للمتدخلين في الميدان، وعبر الاستعمال الأمثل للموارد.
ويتم تنفيذ مقتضيات نجاعة الأداء في مستويين اثنين، الأول يتعلق بالمستوى الجغرافي، والثاني بالمستوى الموضوعاتي.
فعلى المستوى الجغرافي، يشمل تطبيق هذا العقد الأكاديمية وجميع المديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية التابعة لها، على أن المستوى الموضوعاتي، يتضمن هذا العقد جميع مجالات تدخل القطاع المتعلقة بتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص وتحسين جودة التربية والتكوين وتقوية الحكامة وتعبئة الفاعلين.
وبحسب المادة الرابعة من عقد نجاعة الأداء، يدخل هذا العقد حيز التنفيذ مباشرة بعد توقيعه، ويتم العمل به لمدة ثلاث سنوات وتتم مراجعته سنويا مع تحيين المؤشرات والأهداف على ضوء النتائج المحصلة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
كما تنص مقتضيات المادة الخامسة من عقد نجاعة الأداء على التزامات قطاع التربية الوطنية، ممثلة في دعم الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بخصوص تخصيص الموارد البشرية والإعانات المالية، وإرساء اللامركزية الفعلية، إلى جانب المواكبة والدعم، وتتبع وتقييم تنفيذ برنامج عمل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المتعاقد بشأنه، وفي الآن نفسه تقديم المشورة في إطار تفعيل التوجهات الاستراتيجية.
أما التزامات وزارة الاقتصاد والمالي وإصلاح الإدارة، وفق المادة السادسة من العقد، فتهم توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة، وتقوية مداخيل الصندوق المخصص لتنويع الموارد المالية لمنظومة التربية والتكوين عن طريق توفير موارد مالية مستدامة، وفي الوقت ذاته تتبع ومواكبة الاكاديمية من أجل تطوير نظامها فيما يخص المراقبة الداخلية وكذا الافتحاص الداخلي.
وتلخص مقتضيات المادة السابعة، التزامات الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كل واحدة على حدة، في “أجرأة وتنفيذ برنامج عملها السنوي وتحقيق النتائج وفق الأهداف والمؤشرات المسطرة والآجال المحددة، وكذا تعبئة الشركاء والبحث عن مصادر تمويل إضافية.
وسيمكن هذا التعاقد من تكريس دور الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وباقي المؤسسات العمومية التابعة للقطاع، كفاعل أساسي في تنفيذ السياسات القطاعية والرفع من جودة خدماتها وتحسين وضعيتها المالية ودعم قدراتها الاستثمارية من خلال إنجاز المشاريع المُهيكلة، وتكريس اعتماد مقاربة التدبير المبني على برامج عمل وبرمجة ميزانياتية لثلاث سنوات المنصوص عليها في المادة الخامسة (5) من القانون التنظيمي 13-130 لقانون المالية. كما سيتيح للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين هامشا من المرونة في التدبير الإداري، وتكريس المقاربة الجديدة المبنية على البرامج والقائمة على نجاعة الأداء، وتحفيزها من أجل العمل على تجويد والرفع من نجاعة الخدمات التعليمية وفق منهجية للتعاقد حول الأهداف المسطرة، بالإضافة الى استكمال ورش الجهوية المتقدمة، عبر تعزيز إشراك كل الفاعلين في الشأن التربوي.
