محمد خالد
في مبادرة غير مسبوقة،طالب الوزير بنسعيد وزير الشباب والرياضة والثقافة،من ممثلي الأمة بالبرلمان ،بتشكيل لجنة لتقييم الحقائق، حول الواقع المزري للعديد من مراكز حماية الطفولة،التابعة اداريا لذات الوزارة،
وبحسب أجوبة الوزير الوصي على القطاع،بمجلس المستشارين، حول ما تعيشه الطفولة الجانحة،من اوضاع اجتماعية، مهزوزة، وغياب الادماج،وبرامج التاهيل و التكوين،والمصاحبة،قال الوزير بنسعيد،بانه وضع استراتيجية العمل بالوزارة،تستهدف كل القطاعات التي يشرف عليها،والتي وجدها في اوضاع مزرية،ومن ضمنها مراكز حماية الطفولة والبالغ عددها15مركزاللذكور والاناث على الصعيد الوطني،
وبحسب مانشرته الوزارة بموقعها الرسمي،فان الوزير،من خلال ملتمسه بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بمراكز حماية الطفولة بالمغرب، يسعى الى وضع مقاربة استراتيجية جديدة،للنهوض بهذه المرافق،واعادة الاعتبار اليها،بحكم انها تاوي اجيالا من الاطفال والفتيات،الذين حكمت عليهم ،الظروف بان يتوجدوا داخل هذه المؤسسات الاجتماعية،لاسباب خارجة عن ارادتهم،بحكم انهم قاصرين.وبسبب التفكك الاسري،وعوامل اجتماعية اخرى.
ويذكر ان الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة بمدينة مراكش، سيق لها ان فجرت فضائح كبيرة،داخل مركزي حماية الطفولة بمدينة مراكش،بخصوص، ما وصفته الجمعية في شكايات مرفوعة الى الوزارة الوصية على القطاع،والى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش،ووالي الجهة،بخصوص سوء التدبير والاختلالات في التسيير بالمركزين المذكورين،خاصةعلى مستوى الايواء،والتغذية والادماج،وسوء المعاملة،وكثرة الفرارات في صفوف النزلاء والنزيلات،،بالاضافة الى العراقيل المصطنعة ضد جمعيات المجتمع المدني النشيطة،والتي كانت مرتبطة بشراكات مندمجة مع الوزارة الوصية على القطاع،بخصوص تاطير وتنشيط البرنامج الملكي الطموح الفرصة الثانية،في شقه المتعلق بالتربية غير النظامية. مما استدعى حلول لجن للتفتيش من الإدارة المركزيةومن المديريةالجهوية للوزارة بمراكش،وولاية الجهة،لكن دون جدوى، حيث تم اقرار خلاصات تقارير لجن للتفتيش لاسباب مجهولة،دون الاعلان عن نتائج هذه اللجن،والقرارات المتخذة في شانها،في عهد الوزير التجمعي رشيد الطالبي العلمي.
