محمد معاد
لاحديث داخل الاوساط النقابية والحقوقي بمدينة مراكش هذه الايام، الا عن فضيحة ادارية غير مسبوقة بكل المقاييس ،بطلها المكتب الوطني للمطارات،كمؤسسة عمومية،تراهن عليه الدولة المغربية،في انعاش حركة النقل الجوي،وتحريك عجلة القطاع السياحي والتجاري والخدماتي،بمطار جوي يصنف كثاني اهم واكبر المطارات الوطنية، بعد مطار النواصر بالدارالبيضاء.
مناسبة هذا الكلام،تجد تبريرها،فيما تعيشه شغيلة المكتب الوطني للمطارات،من غبن،وظلم و(حكرة)،بسبب تجميد اوضاعها الإدارية والمالية لازيد من 40سنة،بعدما ظلت اوضاعها المهنيةوالادارية،بعد الترسيم،مجمدة ومعلقة،لاسباب غير مبررة،وتتنافى مع القوانين المنظمة لقانون الشغل،وللوظيفة العمومية،
وبحسب مصادر نقابية مطلعة على الملف المطلبي لهذه الفئة من الشغيلة النشيطة،فقد تم توقيع اتفاق بروتوكول بين المدير العام المكتب الوطني للمطارات زهير محمد العوفير،والكاتب العام لذات المكتب،ومديرة الرأسمال البشري للمكتب الوطني للمطارات،مع الكاتب العام للنقابة الوطنيةللمكتب الوطني للمطارات،بتاريخ 12فبراير2019,على اساس ان يدخل هذاالاتفاق البروتوكولي حيز التنفيذ ابتداءا من تاريخ التوقيع عليه من طرف الاطراف الموقعة عليه، ولاسيما الفصل الثامن من الاتفاق،المتعلق بالاجراء الموسميين، السابقين، والذي ينص صراحةعلى بانه”سيتم تكوين لجنة تتكون من ممثلين عن مديرية الرأسمال البشري، والمديرية المالية، والكتابة العامة للمؤسسة،(قطاع الشؤون القانونية), لدراسة ملفات الإجراء، واتخاذالقرارات الإدارية،اللازمة قصد تقديمها للسيد المدير العام، للموافقة عليها،وتسوية وضعيتهم إزاء صندوق التقاعد”حسب منطوق الاتفاق البروتوكولي،الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه.
وبحسب بروتوكول الاتفاق المذكور نص الاتفاق على أولوية دراسة و تسوية مطلب الاقدمية في السلم (سلم كل خمس سنوات)،وفق الفصل 8 من النظام الاساسي،بتنسيق مع السلطات المالية،باعتبار ان هذه النقطة تعتبر من الاولويات الاجتماعية،لهذه الفئة من شغيلة المكتب الوطني للمطارات،والتي التزم الموقعون على الاتفاق تسويتها نهائيا،خلال سنة 2019, مع العلم ان كل هذه الوعود، والالتزامات، ظلت خبرا عل ورق الى يومنا هذا.
وبحسب مصادر حقوقيةونقابية بمدينة مراكش،فانها قررت المرافعة من اجل انصاف هذه الفئة من الشغيلة النشيطة،بالمكتب الوطني للمطارات بمدينة مراكش وغيرها من المدن المغربية،بالنظر العدالة مطالبها المشروعة،والعادلة،بالنظر التضحيات والخدمات الجليلة التي تقوم بها لصالح الوطن والمواطنين،كما انها ستقوم بمراسلة رئيس الحكومة، ووزير الداخلية ووزيرالنقل،ووزيرة المالية والاقتصاد، والمديرالعام للصندوق الوطني للتقاعد،من اجل صرف التعويضات، للمستخدمين الذين احيلوا على التقاعد، بتعويضات هزيلة، وعددهم 130مستخدما ومستخدمة.
وعلمت الجريدة بان المكتب الوطني للمطارات،وفي محاولة منه التملص من مختلف الالتزامات،ولاسباب غير معروفة،سيتحول الى شركة مجهولة الاسم،ليبقى مصير ازيد من300 مستخدم ومستخدمة، مجهولا وفي حكم الغيب.
