محمد خالد
أجلت محكمة الاستئناف بمراكش بداية هذا الأسبوع، البث في ملف عونين للسلطة برتبة مقدم، بجماعة حربيل تامنصورت، المتابعان بتهمة تلقي رشوة عن طريق مبالغ مالية من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفتهما واسغلال النفوذ، إلى غاية السابع من شهر فبراير من السنة القادمة، وذلك من أجل إحضار الشهود.
وتعود تفاصيل القضية، بعدما تقدم عبد العزيز عرني بشكاية مفادها أنه تقدم عند المتهم والأول وهو عون سلطة برتبة مقدم واستفسره عن الوثائق اللازمة لبناء سياج لقطعة أرضية في ملكيته، فطلب منه المتهم تقديم 10 ألاف درهم مقابل التغاضي عن ذلك من طرفه ومن طرف المقدم الثاني، وأثناء ذلك قام المشتكي بتسجيل هذا بالصوت والصورة الذي تعرض له ، وضرب معهما موعدا وبعد أخذ ورد اتفقا على مبلغ 3 الاف درهم وسلمه منها مبلغ 300 درهم كعربون.
وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش قد قضت سابقا في هذا الملف في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهمين، من أجل ما نسب إليهما والحكم على كل واحد منهما بخمسة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 ألاف درهم لكل واحد . مع العلم أن أحد المتهمين كان قد قضى في سنة 2018 في ملف آخر،بأربعة أشهر حبسا نافذا بتهمة الرشوة.
