عبد الله الجامح
حددت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، جلسة 29 نونبر الجاري، من أجل محاكمة النائب السابق لعمدة مراكش، المتابع في حالة اعتقال على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال عندما اوهم امرأة بتشغيل ابنها كعون سلطة مقابل 30 ألف درهم، مستغلا مصالح ولاية الجهة في العملية
وحسب فصول المتابعة، فإن وكيل الملك قرر متابعة المستشار الجماعي المذكور رفقة شريكين له من أجل جنح النصب واستغلال النفوذ بطلب فائدة مالية من أجل الحصول على قرار لصالح شخص آخر من السلطة أو الإدارة.
وفقا للمعطيات المتوفرة، فإن عملية إيقاف النائب السابق لعمدة مراكش، جاءت بناءا على شكاية تقدمت بها مصالح ولاية جهة مراكش آسفي ممثلة في قسم الشؤون الداخلية، لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بعد إذن من المصالح المركزية لوزارة الداخلية، مباشرة بعد توصلها باستغلال مصالح ولاية الجهة في عمليات النصب والاحتيال.
وأضافت المصادر نفسها، أن المستشار الجماعي تسلم مبلغ مليوني سنتيم من امرأة مقابل توظيف ابنها في منصب عون سلطة، مؤكدا لها بأنه مجرد وسيط وأن المبلغ سيكون من نصيب موظف بقسم الشؤون الداخلية بولاية جهة مراكش آسفي، ورد اسمه على لسان المشتبه به في محادثة بين الطرفين، جرى توثيقها من طرف الضحية بالهاتف.
