سمية العابر
في أول ردفعل متحفظ عن الشروط الجديدة المتعلقة بالتوظيف بقطاع التعليم العمومي، قال عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل): “إن الشروط الجديدة التي فرضها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لاتخدم الواقع الحالي الذي يعيشه قطاع التعليم، والذي يحتاج للحلول وليس لمزيد من القرارات المجحفة، كتلك المتعلقة بتحديد السن للراغبين في اجتياز مباراة التعليم في 30 سنة وعدم السماح لأساتذة التعليم الخصوصي باجتياز المباراة”.
وقال الراقي في تصريح اعلامي “مثل هذه القرارات في هذا الظرف بالذات ستزيد من أجواء الاحتقان، ووزير التعليم ليس من حقه إصدار مثل هذه القرارات، لكون سن التوظيف يحدده الدستور. فهذه أمور تؤكد أن التعليم الخصوصي له صفة التحكم في مجموعة من القرارات، مع العلم أن هذا القطاع يعاني من عدة مشاكل، ومنها بشكل خاص حرمان رجال التعليم العاملين بهذا القطاع من العديد من حقوقهم المشروعة،والتي رفعت المركزيات النقابية في شأنها ملفات مطلبية،سواء في عهد الوزير السابق،اوالوزير الحالي،”
ويرى المهتمين بالشان التعليمي بان هذا الشرط،(المجحف)،من شأنه أن يشعل فتيل الاحتجاجات،ويؤججها،مثلما حدث يوم امس بمدينة فاس،وببعض المدن الاخرى،هذا في الوقت الذي تسعى فيه الهيئات التقابية،والخقوقية،الى التهدئة،والاحتكام الى الحوار الاجتماعي،وحل مختلف المشاكل والمطالب العالقة بالتفاوض،ضمانا للسلم الاجتماعي،الذي تنعم به البلاد.
