كلامكم
كشفت مصادر إعلامية نقلا عن مصدر مسؤول أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش أوفد لجنة مكونة من ثلاثة نواب الى المركز الترابي للدرك الملكي بتمنصورت من أجل القيام بمراقبة مدى تنفيذ تعليمات النيابة العامة والبت في شكايات المواطنين، وذلك بعد تزايد عدد شكايات المتقاضين والمرتفقين على النيابة العامة والذين يتظلمون من التأخير الكبير في البث في شكاياتهم من طرف رئيس مركز الدرك الملكي المذكور.
وعلمت الجريدة ان اللجنة المذكورة أمضت يوم بكامله بالمركز في تفحص وضبط مدى تنفيذ تعليمات النيابة العامة المحالة على المركز المذكور للبحث فيها، وقد وقفت اللجنة على عدة خروقات و اختلالات في إجراءات البحث والبت في شكايات المواطنين.وقد أعدت اللجنة المذكورة تقريرا بكل الخروقات في الموضوع تم رفعه لوكيل الملك الذي احاله بدوره على السيد الوكيل العام للملك وكذا على القائد الجهوي للدرك الملكي بمراكش.
وحسب مصدر من القيادة الجهوية للدرك الملكي بمراكش فانه فور توصلها بتقرير وكيل الملك والذي يبين مدى خطورة الخروقات التي وقفت عليها لجنة المراقبة قامت باحالة رئيس مركز الدرك الملكي بتمنصورت على المجلس التأديبي والذي أصدر قرارا تأديبيا في حقه بالحبس الاداري لمدة 15 يوما وتوقيفه عن العمل في انتظار ما سيصدر في حقه من عقوبات تأديبية من طرف الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
وقد علم من مصدر مسؤول ان المعني بالامر تقدم بطلب اعفائه من مهامه بصفته رئيس مركز بمجرد علمه بمحتوى تقرير لجنة المراقبة
