اسماعيل احريملة
كشفت التحقيقات التي يتم اجراؤها بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، عن معطيات جديدة بخصوص خروقات التفويتات التي استهدفت عقارات الدولة على عهد عبد الفتاح البجيوي والي الجهة المعزول.
وفي هذا الاطار علمت الأحداث المغربية ان النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال بمراكش، قد طوقت كل من والي الجهة الاسبق والمدير الجهوي السابق لمديرية املاك الدولة، بالوضع تحت تدابير المراقبة القضائية عبر اغلاق الحدود الوطنية في وجهيهما وسحب جوازي سفرهما.
اجراء كان قد طوق عبد العزيز البنين المستشار الجماعي الحالي بمجلس بلدية مراكش والمنسق الجهوي لحزب الحصان بجهة مراكش وكذا البرلماني السابق، في انتظار ما ستسفر عنه الابحاث والتحقيقات التي تجريها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات من الوكيل العام للملك، في شأن ركام التفويتات والمضاربات التي استهدفت عقارات الدولة على عهد تربع عبد الفتاح البجيوي على كرسي ولاية جهة مراكش اسفي، قبل ان يتم التطويح به بعيدا واعفائه من مهامه بعد انفجار الفضيحة واكتشاف حجم المضاربات والتفويتات التي استهدفت عشرات الهكتارات الدائرة في فلك املاك الدولة.
عقارات ادخلت دوامة المضاربات بطرق تدليسية ، لفائدة منتخبين ومضاربين بابخس الاثمان ، وهي التفويتات التي اثارت حينها جملة من علامات الاستفهام ، ودعت نشطاء الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب للدخول على الخط ، والمبادرة بتقديم شكاية للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش ، توجهت عبر مضامينها باصابع الاتهام الى مجموعة من المسؤولين والمنتخبين بتبديد واختلاس أموال عامة، عبر الاستيلاء على أراضي الدولة بطرق مشبوهة.
هذا، وقد سبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أن استمعت إلى عدد من المنتخبين والمسؤولين في هذا الملف، والذي بلغ مراحله النهائية حيث من المقرر أن تتم إحالة محاضر الاستماع على الوكيل العام المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش خلال الأيام المقبلة.
تبقى الاشارة الى ان ملف القضية قد عرف طريقه الى البحث من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مباشرة بعد انتهاء مجريات الاستماع التي احاطت بها رئاسة النيابة العامة بمحكمة النقض المسؤول الاول بالجهة السابق في اطار الامتياز القضائي الذي يدثره، ما فسح المجال امام الوكيل العام باستئنافية مراكش لمباشرة باقي الاجراءات ، وبالتالي احالة القضية على الفرقة الوطنية مذيلة بتعليمات تقضي بالاستماع لباقي الاطراف لتحديد مسؤولية كل طرف على حدة.
قضت التعليمات بالاستماع لبعض الاسماء الوازنة باعتبار مسؤوليتها في عمليات التفويت المشبوهة والمضاربات الخطيرة التي استهدفت العديد من عقارات الدولة.
وبرز من ضمن الاسماء المدير العام للوكالة الحضرية الموجود قيد الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني الاوداية ،المدير الإقليمي للمديرية الإقليمية للأملاك المخزنية ،مدير مركز الاستثمار،ناظر الأوقاف بمراكش ،رئيس المجلس الجماعي لمراكش ، رئيس قسم التعمير بولاية الجهة، ورئيس المجلس الجماعي لآيت اورير باقليم الحوز.
عن الأحداث المغربية
