المراسل
أفادت مصادر عليمة لكلامكم، ان محكمة الاستئناف بمراكش قررت تأجيل البث في ملف عمر دشري رئيس جماعة مزم صنهاجة باقليم قلعة السراغنة المتابع في حالة سراح،من أجل مناقشته الى يوم الخامس عشر من شهر دجنبر من السنة الجارية لاستدعاء الجماعة.
ويتابع رئيس جماعة مزم صنهاجة من اجل جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحث يده بمقتضى وظيفته وجنحتي الغدر والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة،طبقا للفصول 241/1 و244 و 380 من القانون الجنائي.
وتعود تفاصيل الملف الى سنة 2017،حيث تقدم اعضاء بالمجلس الجماعي مزم صنهاجة بشكاية الى الوكيل العام للملك لدى جنايات مراكش،ضد عمر دشري،اثاروا فيها اختتلالات شابت تسيير الشان الجماعي وتبدير المال العام بالجماعة،منها:تحويل اعتماد مالي مخصص لطريق عمومي سبق وان تم رصد اعتمادها المالي بمجلس الولاية ماقبل الاخيرة قيمته 740.000 درهم،الا انهم فوجئوا برئيس الجماعة المشتكى به يشتري سيارة من نوع نيسان كاشكاي ،بمبلغ 240.000 درهم ،بعدما اخذ هذا المبلغ من الاعتماد المالي المشار اليه اعلاه الذي كان مخصصا للطريق بدون استشارة اعضاء المجلس ،علما انه سبق للمجلس في دورة عادية ان برمج اعتماد مالي قدره 185000 درهم لشراء سيارة تستعمل في تنقلات الرئيس،كما اتهم الاعضاء المشتكون رئيس جماعتهم بتخصيص بطائق الانعاش الوطني لفائدة المسميان م.ع. موظف بدار الطالب وحارس ليلي بدار الجماعة والمسمى ع.س نائب رئيس لجنة المالية بالجماعة بالاضافة الى اتهام المشتكى به قيامه برصد مبلغ 60000 درهم من اجل التجهيز المكتبي من اوراق وحواسيب وتخصيص مبلغ 80000 درهم للمحروقات من وقود وزيوت واعتبروها المشتكون مبالغ فيها.
وخلال الاستماع الى رئيس الجماعة صرح انه بخصوص موضوع تحويل الاعتماد المالي المخصص للطريق العمومية الوارد بشكاية المشتكين، اوضح بان مجلس الجماعة وافق بالاغلبية على الغاء الصفقة 02/2015 المخصصة لانجاز طريق عمومية رابطة بين دوار ايت لكراري والطريق الاقليمية رقم 2137 ،وتمت مناقشة برمجة تحويل الاعتماد المالي الذي قدره 740000 درهم الى شراء سيارة من نوع نيسان كشكاي بمبلغ 260000 درهم .
وفي مايتعلق بتبرير ميزانية قدرها 260000 درهم تتعلق بحفر اربعة ابار واقتناء مستلزماتها ،اوضح خلال التحقيق معه بان هذا الموضوع لا اساس له من الصحة وان الامر يتعلق بحفر بئرين بمبلغ 54.360.00 درهم وحول موضوع صرف مبلغ 60000 درهم للتجهيز المكتبي ومبلغ 80000 درهم للمحروقات ،اعتبرها انها مبالغ معقولة.
وتفيد المعطيات المتعلقة بهذا الملف ان التحقيق الذي خضع له المشتكي به رئيس جماعة مزم صنهاجة والاطراف المعنية بما تضمنته الشكاية الموجهة الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف،ان قاضي التحقيق امر تبعا لما انتجه بحثه وتحقيه بمتابعته واحالته على غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمته طبقا للقانون.
