عبد الله الجامح
تنظر محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة جديدة للبث في قضية الطعن ضد ميلود جبران عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي لازال يجمع بين رئاسة مجلس جماعة آيت حمو بالرحامنة ومهمة النائب السادس لرئيس الغرفة الفلاحية بجهة مراكش ـ آسفي، دون أن تجري إقالته بحكم القانون من مجلس الغرفة المهنية المذكورة.
وكانت المحكمة الإدارية بمراكش أصدرت،بتاريخ 2 شتنبر المنصرم،حكما تحت عدد 1041،قضى في الشكل بقبول الطعن الذي تقدم به أمامها مرشح تحالف فيدرالية اليسار لانتخابات الغرفة الفلاحية بالدائرة رقم 62 في بوشان، وفي الموضوع الحكم بإلغاء انتخاب جبران مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبإعادتها من جديد طبقا للقانون، بسبب تصويته في غرفتين مختلفتين خلال الانتخابات المهنية الأخيرة.
وعللت المحكمة الإدارية الحكم الابتدائي بكون المطعون في انتخابه قُيّد في آن واحد في عدة لوائح انتخابية لهيئات مهنية ناخبة مختلفة،وهو ما اعتبرته مخالفا للمادة 236 من القانون المتعلق بمدونة الانتخابات،ناهيك عن أنه ترشح لعضوية الغرفة الفلاحية وصوت في انتخابات صنف “الخدمات” كما أقر بذلك الوكيل القضائي في جوابه،خالصة إلى أن انتخابه عضوا بالغرفة الفلاحية يعد مخالفا للمقتضيات القانونية،مما يجعل العملية الانتخابية المطعون في نتائجها باطلة و واجبة الإلغاء.
وتنص المادة 15 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية على أنه “تتنافى مهام رئيس مجلس الجماعة أو نائب رئيس مجلس الجماعة مع مهام رئيس أو نائب رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى أو مهام رئيس أو نائب رئيس غرفة مهنية، وفي حالة الجمع بين هذه المهام، يعتبر المعني بالأمر مقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها”.
وتنص الفقرة الثانية من المادة نفسها على أنه “تتم معاينة هذه الإقالة بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية”.
وسبق للمعني بالأمر أن فاز بعضوية الغرفة الفلاحية عن الدائرة الانتخابية رقم 62 في بوشّان بإقليم الرحامنة،خلال الانتخابات المهنية الأخيرة التي جرت الجمعة 6 غشت المنصرم،ليتم انتخابه عضوا بمكتب الغرفة نائبا سادسا للرئيس، كما انتخب شهرا بعد ذلك رئيسا لمجلس “يت حمو،بعدما فاز في الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس الجماعة الترابية المذكورة،بالدائرة الانتخابية المحلية رقم 11 وحصل على 130 صوتا في مواجهة منافسه من حزب الاستقلال الذي حصل على 37 صوتا.
