عبد الله الجامح
تلتئم، الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الخميس 4 نونبر الجاري، في جلسة استئنافية جديدة، للبث في قضية متابعة ثمانية متهمين، على خلفية تورطهم في قضية انهيار جزئي لورش بناء متعلق بتوسعة مصحة استشفائية بمراكش.
وكان المتهمين التمانية، الذين كانوا يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي، تم تمتيعهم في المرحلة الابتدائية بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية تم تحديدها في مبلغ 60 ألف درهم لكل واحد منهم باستثناء المتهم الرئيسي صاحب البناية المنهارة، بعد استفادته من تنازلات المطالبين بالحق المدني.
ويتابع في هذه القضية 8 متهمين ويتعلق الأمر بكل من صاحب البناية، وهو طبيب يملك مصحة مجاورة لها، وصاحب المقاولة المكلفة بالبناء، والمهندسة المعمارية التي تولت إنجاز التصاميم المعمارية، والمسؤول القانوني عن مكتب الدراسات، بالإضافة إلى مهندس ومهندسة وتقنيين اثنين تابعين لمكتب المراقبة.
ووفقا لفصول المتابعة وملتمسات وكيل الملك، فان الاظناء يواجهون جنح تتعلق بالقتل الخطأ والإصابة بجروح غير عمدية ناتجة عن انهيار بناية في طور التشييد بسبب عدم التبصر والاحتياط وعدم مراعاة النظم القانونية، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى يوم 11 شتنبر 2020 عندما انهارت عمارة مخصصة لتوسعة مصحة استشفائية خاصة وسط حي جيليز كانت في طور البناء، مخلفة مصرع حارس الورش، بالإضافة إلى ثلاثة عمال آخرين ظلوا تحت الأنقاض لأيام، قبل انتشال جثثهم، وإصابة ثلاث عمال بجروح متفاوتة الخطورة أحدهما تعرض لكسر في العمود الفقري.
