بقلم : خالد مصباح
لاشك أن المجالس الترابية الحالية،وهي تستعد للشروع في عملها خلال هذه الولاية الانتدابية،محتاحة لان تنظم على الاقل جلسات استماع عمومية،بشكل واسع مع كافة التعبيرات المجتمعية ومختلف فئات المواطنين والمواطنات.حتى يتسنى لها وهي تخطط وتبرمج ان تراعي انشغالات الناس وهمومهم وانتظاراتهم وايضا اولوياتهم. وبالتالي تضمن برنامج عمل تشاركي يراعي الاولويات الأساسية للناس.ودون ذلك فإنه في نظري المتواضع ستظل تكرر ذاتها،وتنتج نفس التجارب السابقة باشكال مختلفة،واحيانا اقل من سابقاتها.و ستكون بذلك ايضا،إن لم تجعل من آليات الحوار والتشاور العمومي ركيزة وعمود فقري للتخطيط والبرمجة،يمكن جميع الفاعلين والمتدخلين والمواطنين والمواطنات في قلب الاعداد والتتبع والتقييم للسياسات والبرامج الترابية. ستجعل بذلك تجاربها اكيد خارج السياق الذي نوجد فيه،إن هي لم تفعل وتنزل آليات الديمقراطية التشاركية على مستوى الفعل والممارسة، وفق القوانين التنظيمية ذات الصلة،وكذا المرجعية الدستورية المؤطرة لها،وبذلك من المؤكد انها ستبقى كوحدات مهمة للقرب،بعيدة كل البعد عن حاجيات وانتظارات وطموحات الساكنة.وتكون هذه الولاية الانتدابية الجديدة بدورها غير منتجة و ضعيفة الاداء والفعل،و غير ضامنة للاستقرار الاجتماعي والتنمية الترابية الحقيقية.
