طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإ نسان فرع المنارة، في رسالة مفتوحة وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية، بوقف قرارات الإفراغ ضد بعض مكتري الأحباس مراكش ، ومعالجة الملفات بالحوار.
وناشدت الجمعية الحقوقية وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية ، و مندوب وزارة الاوقاف بمراكش، و ناظر الاوقاف ، بالتدخل العاجل لتفادي الافراغات لما تشكله من مس باسقرارهم خاصة في هذه الظروف الصعبة الناتجة عن الجائحة وما فرضته من إجراءات مست الجوانب الاجتماعية للعموم.
وكاتبت الجمعية الحقوقية المذكورة، الوزير أحمد التوفيق، مرة أخرى، بشأن وضعية بعض مكتري أحباس مراكش، الذين يشتكون من إجراءات الإفراغ وضياع مصالحهم خاصة الأشخاص المرتبطين بعقود كراء من نظارة أوقاف مراكش، الى جانب المشاكل التي تواجه المكترين، في ظل الحملة التي تهدف اجبار المتعاقدين على فسخ عقود الكراء التي تربطهم بنظارة الأوقاف بمراكش منذ سنوات ،في تجاهل تام لحقوقهم المكتسبة، ولقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، مؤكدة أن العقود موضوع الشكاية تعود في أغلبها لما يفوق 20سنة، كما أن الإجراءات التي تعتمدها نظارة الأوقاف بمراكش تمس بمبدأ عدم رجعية القوانين والضرب بعرض الحائط حقوق ومصالح آلاف العائلات المستفيدة.
وقد سبق للجمعية المغربية لحقوق الانسان ان راسلت الوزير التوفيق،في الموضوع ، كما سبق أن عبر الناظر بمدينة مراكش عن استعداد النظارة لفتح حوار مع المشتكين، والعمل على معالجة بعض الاختلالات التي تشوب القطاع، والحرص على احترام الاوضاع الاجتماعية لمكتري املاك الاحباس، وعلى اعتماد الشفافية في تدبير ممتلكات القطاع.
وقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هذا المشكل الذي يتخبط فيه سكان وتجار ومكتري أحباس مراكش، والذي جعلهم في وضعية ذهنية مشتتة وإرهاق نفسي وتهديد بحقهم في السكن، اومزاولة انشطتهم الحرفية والتجارية ،
وقالت الجمعية إن الامؤ يستوجب المعالجة بمنطق الحوار التشاركي والانصات لمشاكل المكترين وضمان حقوقهم .
وأوضحت ان المكترين يؤدون سومة الكراء بشكل منتظم ، وان نظارة الاوقاف هي من يرفض استخلاص مستحقات الكراء.مضيفة ان المكترين يوجدون في وضعية قانونية من حيث الاداء وتربطهم عقود كراء مع النظارة تتجدد بالتوافق والتراضي .
كما ان من شأن الافراغات ان يؤدي الى تضرر المكتريين ويمس سواء حقهم في السكن او مزاولة مهنة او اقامة مشروع التي تعتبر مصدر دخلهم لضمان مستوى معيشي لائق لعائلاتهم وعائلات مستخدميهم.
وأشارت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة، في رسالتها أنها تحرص على كرامة المواطنين ، تماشيا مع ضرورة احترام تعهدات نظارة الأوقاف والتزامها بالعقود الموقعة منذ سنوات. وحرصا على حق المواطنين في السكن ودفاعا عن القانون وقواعد العدل والإنصاف.إلى جانب باهمية اعتماد الشفافية والحكامة الجيدة والتدبير الديمقراطي للأملاك الحبسية ، والحرص على صيانة المال العام والملك الحبسي وتوظيفهما لفائدة المصلحة العامة و ضمان حقوق المكترين ؛
