محمد التكناوي
بعد انتهاء ولاية حكومة العثماني من المنتظر خلال الأسبوعين القادمين ان يقوم عزيز اخنوش رئيس الحكومة الجديد باقتراح فريقه الحكومي على الملك محمد السادس لتعيينه، قبل المرور إلى مرحلة التنصيب ونيل ثقة البرلمان، لتباشر بعدها الحكومة مهامها بشكل رسمي.
و يمكن لحكومة اخنوش القادمة قانونا حتى قبل التنصيب الرسمي ، أن تمارس مهام محددة كإعداد البرنامج الحكومي الذي يعتزم رئيس الحكومة عرضه على البرلمان، وإصدار قرارات تفويض الاختصاص أو الإمضاء اللازمة لضمان استمرارية المرافق العمومية.
وبالنسبة لحكومة سعد الدين العثماني فرغم انتهاء مدة ولايتها سيكون عليها تدبير مرحلة تصريف الأعمال، أو تصريف الأمور الجارية، إلى حين تعيين أعضاء الحكومة الجديدة وتنصيبها من طرف مجلس النواب. ودلك طبقا للمادة 36 من القانون التنظيمي رقم 065.13 .
وتتعلق الأمور الجارية، تبعا للمادة 37 من هدا القانون ، باتخاذ المراسيم والقرارات والمقررات الإدارية الضرورية والتدابير المستعجلة اللازمة لضمان استمرارية عمل مصالح الدولة ومؤسساتها وضمان انتظام سير المرافق العمومية.
كما اعتبر هدا القانون أن الأمور الجارية لا تندرج ضمنها التدابير التي من شأنها أن تلزم الحكومة المقبلة بصفة دائمة ومستمرة، وخاصة المصادقة على مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية والتعيين في المناصب العليا.
كما تطرق الفصل 47 من الدستور لهذه الحالة أيضا؛ إذ نص على مواصلة الحكومة المنتهية مهامها تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة.
و ستعتبر حكومة اخنوش القادمة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، و تصويت الأغلبية المطلقة على البرنامج الحكومي الذي ستقدمه طبقا لمقتضيات الفصل 88 من الدستور.
