سامي دقاقي
تعيش المديرية الإقليمية للتعليم بالقنيطرة مؤخرا على صفيح ساخن جرّاء الوضع الكارثي لتدبير الموارد البشرية لرجال ونساء التعليم بالإقليم، حيث عمد المسؤولون بالمديرية إلى فرض تفييض أزيد من 400 أستاذ وأستاذة بالمدينة بعد اللجوء إلى سياسة ضمّ الأقسام، وهو الأمر الذي رفع منسوب الاكتظاظ بالأقسام حيث فاق عدد التلاميذ 40 داخل القسم الواحد، مما يعدّ خرقا سافرا لكل التدابير الاحترازية المتعلقة بمحاربة الفيروس التاجي، وتهديدا لسلامة التلاميذ وكل العاملين بالمؤسسة.
ويعزى هذا الغليان غير المسبوق الذي تعرفه مديرية التعليم بالقنيطرة، والذي ينذر بتصعيد خطير من قبل رجال ونساء التعليم، إلى الاستياء والغضب العارمين اللذين يشعر بهما هؤلاء بسبب الظلم والحكرة بعدما تم ضرب أهم حق لهم، وهو مبدأ الاستقرار العائلي والأسري. فسياسة “التفييض” التي انتهجتها المديرية الإقليمية بالقنيطرة يتوقّع أن تسدّ الخصاص في المناطق النائية (والتي تبعد ب 120 كلم عن مدينة القنيطرة)، على حساب الاستقرار الوظيفي والأسري، وهو الأمر الذي ينذر بمآسي اجتماعية إن أصرت الجهات الوصية على القطاع بالإقليم على تدبير الفائض على هذا النحو.
هذا، وقد شهدت مدينة القنيطرة تنظيم العشرات من رجال ونساء التعليم لوقفتين احتجاجيتين أمام المديرية الإقليمية، واحدة جاءت مباشرة بعد توقيع محاضر الدخول يوم الخميس 2 شتنبر 2021، وأعقبتها وقفة أخرى في اليوم الموالي. وإلى حدود كتابة هذا الخبر فإن نساء ورجال التعليم المتضررين من هذا الحيف (التفييض) بالقنيطرة لايزالون يحتجون أمام المديرية الإقليمية اليوم الاثنين 06 شتنبر 2021، مع تضامن مطلق من كافة الأسرة التعليمية بالإقليم.
من جهتهم، وجرّاء عدم التجاوب من قبل المسؤولين بالإقليم، فقد لوّح رجال ونساء التعليم بورقة التصعيد إن لم يتبد لهم أي نية في احتواء المشكل وحلّه بما يحفظ كرامة واستقرار الأساتذة، كما يأملون من المسؤول الأول عن التعليم بالإقليم أن يتدخل بشكل مستعجل من أجل رفع هذا الكابوس الذي صار يجثم على صدور رجال ونساء التعليم آناء الليل وأثناء النهار، علاوة على ما يحمل في طياته من تداعيات خطيرة وغير مأمونة العواقب على الجميع، لاسيما ما يخص الوضع الصحي نتيجة سياسة الضم وما ينجم عنها من اكتظاظ.
