يطمح الحزب الاشتركي الموحد إلى بناء اقتصاد وطني قوي ومختلط ومتضامن وناجع، حسب ما تضمنه برنامج الحزب لانتخابات 8 شتنبر.
ويهدف البرنامج الحزب للاشتراكي الموحد، وهو تحت شعار “دائما مع قضايا الوطن والشعب”، إلى بناء اقتصاد وطني قوي ومختلط ومتضامن وناجع، يحترم البيئة ويعطي للمواطن المغربي قيمته بكل أبعادها الإنسانية ويوفر شروط محاربة الفساد بكل أشكاله، وفق ما أورده الحزب في برنامجه.
ويتطلع برنامج الحزب إلى القضاء على نظام الريع والامتيازات والجمع المرفوض بين المال والسلطة وغيرها من المعيقات البنيوية التي تعيد إنتاج التخلف، والاستجابة لتطلعات أوسع للفئات الشعبية من أجل تحقيق مقومات العيش الكريم؛ والقضاء على تبذير الموارد العمومية وإهدار الطاقات وتدمير البيئة لربح رهان المستقبل، وفق الوثيقة.
ويرتكز برنامج الحزب على مبدأين رئيسيين وهما سيادة وسمو القانون المنظم والمؤطر للنشاط الاقتصادي، وكذا اعتماد مبدأ المحاسبة على كافة المستويات المتعلقة بتدبير الشأن الاقتصادي بدءا بخضوع الحكومة وكافة دوالبيها لمراقبة ومحاسبة الجهاز التشريعي والقضائي.
وهكذا يلتزم الحزب بتنفيذ سياسة اقتصادية فاعلة منتجة للاستثمار والتشغيل عبر العديد من المبادرات. وفي هذا الصدد يؤكد على أهمية إعادة الاعتبار لدور الدولة الاقتصادي والتوجيهي واعتمادها كفاعل استراتيجي في كل سياسة تنموية، وإخضاع التوازنات الماكرو-اقتصادية للتوازنات الاجتماعية والبيئية وللمصلحة الوطنية، وذلك عبر رسم سياسات عمومية إرادية تتوخى الإقلاع الفعلي للاستثمار المنتج، وإنعاش الشغل وتوسيع السوق الداخلي وتقليص الفوارق الاجتماعية.
كما يأمل الحزب في إرساء سياسة مبرمجة وإرادية قادرة على السيطرة على عجز الميزانية، وتهدف في المقام الأول إلى الاستثمار المنتج لمناصب الشغل؛ خصوصا في العالم القروي، وضمان الولوج الديموقراطي والمنصف للجميع إلى الخدمات العمومية ومحاربة الفقر والهشاشة.
من جهة أخرى يطمح الحزب إلى خلق بيئة مواتية لتنمية الاستثمار والتوظيف من خلال إصلاح القضاء بما يضمن العدالة للمستثمرين على قدم المساواة؛ من خلال إصلاح الإدارة ومحاربة الفساد ووضع حد للإفلات من العقاب بالنسبة للجرائم الاقتصادية.
وفي هذا الصدد، يروم الحزب إقرار سياسة تعاقدية بين مكونات الاقتصاد الوطني من قطاع عام وقطاع خاص وجماعات محلية ومؤسسات التكوين والبحث، تكفل لكل مكون حقوقه وواجباته في إطار شراكة واضحة؛ وكذا تحفيز وتشجيع القطاعات الأكثر تشغيلا لليد العاملة في الفلاحة والصناعة والخدمات.
ويرغب الحزب أيضا في سن سياسة ضريبية تعطي الامتياز للمقاولات المواطنة التي تستثمر في خلق مناصب الشغل للشباب؛ وجعل التحفيزات الضريبية مرهونة بإيجاد فرص الشغل وخلقها ومعالجة مشكلة المديونية الداخلية من خلال التفاوض مع المجموعات الدائنة الرئيسية للدولة بهدف تحويلها كذلك إلى استثمارات منتجة وموفرة لفرص الشغل ومربحة بالنسبة لجميع الأطراف.
وفي مجال محاربة الريع، يلتزم الحزب بمكافحة اقتصاد الريع وكل الامتيازات ورخص الاحتكار خارج دائرة القانون؛ وإنهاء العمل بنظام الرخص في قطاعات النقل والمناجم والصيد البحري والمياه المعدنية، وتعويضه بنظام التدبير العمومي.
ويراهن الحزب على تنفيذ سياسة انفتاحية على الخارج تحترم التوازنات الداخلية للبلد، وتحرص خصوصا على تحديد القطاعات الاستراتيجية أو الحساسة التي لا يجوز إخضاعها للمنافسة الخارجية.
وبالمقابل يهدف الحزب إلى وضع سياسة متجددة تهدف إلى النهوض بالصادرات وتنافسية القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
وفي مجال الإصلاح الضريبي، يتطلع الحزب إلى تنفيذ سياسات جريئة تهدف إلى القيام بإصلاح ضريبي جذري بعيد النظر، وأيضا إصلاح القطاع البنكي وإعادة النظر في برامج الخوصصة وتحويل الدين الداخلي إلى استثمارات منتجة.
وفي ما يتعلق بالقطاع الفلاحي، يطمح الحزب إلى إرساء سياسة فلاحية متقدمة ومتوازنة ومندمجة وتفعيل مبدأ التمييز الإيجابي لصالح العالم القروي في توفير الخدمات والمرافق والتجهيزات الضرورية لتنمية الإنسان والمحيط.
أما بخصوص التشغيل وضمان العيش الكريم، فيلتزم الحزب بمجموعة من المبادرات، لاسيما إنشاء مرصد وطني لتتبع سوق الشغل وحاجياته وتسخير كافة أدوات البحث العلمي لتحديد الاحتياجات المستقبلية والتخطيط لاتخاذ القرار على المستويات الوطنية والجهوية والقطاعية.
كما يلتزم بإنشاء مراكز جهوية للشغل والتكوين تجمع الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين وممثلي التكوين المهني؛ وتسهيل إدماج الشباب المعطل عبر التداريب الممنهجة والمساعدة على التأهيل وتقوية القدرات لبناء المشاريع، وتعويضهم بما يضمن اندماجهم الاجتماعي ويساعدهم في البحث عن الشغل.
