تصريحات قيادي البام بإقليم شيشاوة تثير ردود أفعال غاضبة في أوساط شباب المنطقة.

محمد خالد

 

في خرجة اعلامية،غريبة أثارت مجموعة من ردود الفعل المتباينة، داخل الاوساط الحقوقية،المهتمة بالشأن السياسي والانتخابي الوطني، اعتبر  هشام المهاجري، برلماني حزب البام برسم الولاية التشريعية،المشرفة عن نهايتها، ووكيل لائحة ذات الحزب،برسم تشريعيات 2021،باقليم شيشاوة، ‘’ظاهرة الترحال السياسي التي شهدتها الساحة السياسية المغربية، ‘’ظاهرة ديمقراطية’’مبررا ذلك بتواجد ظاهرة “قليب الفيستة” في التجارب الديمقراطية الدولية، حيث يمكن لرئيس الحكومة أن يستقيل من حزب يترأس الحكومة، ويؤسس حزبا جديدا أو ينضم لحزب آخر، ويرأس الحكومة من جديد’’.
واضاف المهاجري الذي يرأس لجنة الداخلية بمجلس النواب، والتي تسهر على وضع القوانين والتشريعات الانتخابية،ببلادنا،خلال حوار إعلامي مع احدى المنصات الالكترونية،بان ظاهرة الترحال السياسي بقدر ماهي ظاهرة صحية،فهي دليل على التعددية الحزبية التي تعيش في ظلها الديمقراطية المغربية، وهي التصريحات التي وصفها الملاحظون،بكونها متناقضة مع التوجهات العامة لحزب البام،الذي يطمح في قيادة الحكومة،وسبق لامينه العام عبد اللطيف وهبي،ان استنكرها،واعاب على بعض الأحزاب الوطنية،،ما وصفه ب(سرقة مناضلي ومناضلات التراكتور،في جنح الظلام).في إشارة مبطنة،الى بعض الأحزاب المنافسة.
اما على مستوى الشأن المحلي لإقليم شيشاوة، وصف الأمين الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بذات الإقليم، المنطقة،بكونها تفتقد للكفاءات،السياسية والحزبية،المؤهلة،لخوض الانتخابات المقبلة،و التي يمكنها تمثيل الساكنة، معتبرا النخب الموجودة منها (الكفاءات)حاليا، خائفة من خوض غمار السياسية، استنادا إلى تجربته الشخصية،كامين اقليمي لحزب سياسي،عندما وجد صعوبة البحث عن ممثلين للحزب خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وهي التصريحات التي اعتبرها الشارع الشيشاوي “غيرصحيحة”
بالنظر إلى كون المقاربةالحزبية الضيقة التي استند عليها المهاجري، لاطلاق حكم قيمة،على ابناء وبنات شيشاوة،لاتستقيم مع الواقع القائم،وحقيقة الاشياء،عندما غابت على المسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بذات الاقليم،حقيقة الكم الهائل من الأطر وكفاءات الإقليم الشابة،من خريجي الجامعات والمعاهد العليا المغربية،والاجنبية،في العديد من التخصصات،غير انها اختارت الانزواء، وفضلت ممارسة العمل الجمعوي، والحقوقي، لاسيما في مجالات قيادة المبادرات التنموية والبشرية،وخلق المشاريع المذرة للدخل،وتشغيل اليد العاملة المحلية، بدل انخراطها في العمل الحزبي، انطلاقا من قناعاتها الفكرية والثقافية،وممارسة حقوقها المدنية بكل حرية،وبدون ضغط اواكراه،اواغراء،مثلما ينص على ذلك الدستور المغربي كاسمى قانون بالبلاد،حسب ما صرحت به نخبة من فعاليات المجتمع المدني باقليم شيشاوة،للجريدة.