كلامكم
في بيان أصدرته الجامعة الوطنية للصناعة الفندقية والتي يترأسها المهني المتمرس لحسن زلماط جاء فيه مايلي :
تعيش السياحة في المغرب منذ 18 شهرًا وضعًا كارثيًا أدى إلى شبه تجميد كامل لجميع الأنشطة السياحية، بحيث تضرر قطاع الإقامة السياحية بشدة خلال هذه الفترة ، مما أجبر أكثر من 75٪ من أصحاب المنشآت الفندقية على إغلاق مؤسساتهم.
ومع ذلك ، طوال هذه الفترة ، فإن هياكل الإيواء السياحي ، المنضوية تحت لواء جامعة الصناعة الفندقية FNIH ، كانت تعي تمام الوعي بأهمية الوضع الصحي والتدابير المسؤولة التي اتخذتها السلطات. وقد تفاعل مسؤولوا القطاع دون أدنى تردد مع التدابير المتخذة بل وساهموا بروح وطنية في كل ما تقتضيه الظرفية من تضحيات في مواجهة الجائحة وبذل كل الجهود للوصول إلى استئناف تدريجي للنشاط السياحي بصفة عامة.
لم يتردد قطاع الفنادق في تقديم خدماته في أوج أزمة كوفيد 19، وذلك بكل عفوية وروح مواطنة صادقة، بوضع وحداته الفندقية مجانا رهن إشارة الطواقم الطبية وأحيانا تحويل بعض المنشآت السياحية إلى وحدات استشفائية لإيواء المرضى بالوباء، وذلك خلال عدة أشهر من سنة 2020.
كما أنه تم تقديم نفس الالتزام من قبل أصحاب الفنادق خلال فترة ما بعد رمضان في عام 2021 لاستقبال الزوار الذين خضعوا للحجر الصحي.
مؤخرا وتلقائيا وبروح وطنية صرفة بادر القطاع إلى المساهمة في تسهيل ظروف إقامة الأسر المغربية وكذلك المغاربة المقيمين بالخارج وذلك في أوائل الصيف. وقد ساد الاعتقاد أنذاك بأن بوادر الانفراج قد لاحت في الأفق. ولم يتوانى أصحاب الفنادق في تطبيق أسعار تحفيزية منقطعة النظير.
طوال هذه الأزمة ، كان الشغل الشاغل لمديري وحدات الإيواء السياحي ، وعلى الرغم من نقص الموارد ، هو الحفاظ على العمالة وصيانة وحداتهم لتستجيب لأفضل معايير الشهادات الصحية والحفاظ على صحة النزلاء
وضمان سمعة جيدة للمغرب كوجهة سياحية قادرة على تجاوز الأزمة وجاهزة لاستقبال السياح.
لقد علق العديد من أصحاب الفنادق الأمل على استئناف النشاط شيئاً ما خلال صيف 2020 وكذلك الأمر بالنسبة ل2021، إلا أنه سرعان ما تبخرت هذه الآمال وتكسرت على جدار التدابير الصحية وتقليص التنقل بين المدن وكذلك توقيت حظر التجول وما يترتب عنها من تقليص النشاط السياحي وفي بعض الأحيان إلغائه.
فالقطاع الفندقي بصفة عامة يئن تحت وطأة تدبدب الفتح والإغلاق، ولا تلوح في الأفق أي مؤشرات على الانفراج. وطالما علقت بعض الآمال على أبريل 2022 لعل العاملين بالقطاع يجدون بصيص أمل وهواء نقي يستنشقونه.
يقول البيان أن القطاع أصبح على كف عفريت، خصوصا وأن قدرته في الحفاظ على مناصب الشغل والوفاء بالتزاماته الضريبية والاجتماعية والمالية خصوصا الحفاظ على الموارد البشرية المتمرسة بات صعبا للغاية.
وأشار البيان أنه في خضم هذه الأزمة التي وصفها بالقاتلة لازالت طلبات القطاع تراوح مكانها رغم جهود الوزارة الوصية، فالأمر أصبح لايحتمل الانتظار وأن هذا البيان هو بمثابة نداء استغاثة SOS من طرف قطاع الفنادق برمته و من مختلف جهات المملكة.
