علمت الجريدة من مصادر مطلعة بالشأن الحزبي الدستوري،بجهة مراكش اسفي ،ان محمد ساجد الامين العام لحزب الاتحاد الدستوري ،حل اليوم الخميس بمدينة مراكش،في إطار زيارة عمل تنظيمية، وتنسيقية مع القيادة الجهوية للحزب،وهي الزيارة التي يوليها ساجد أهمية قصوى في اجندته السياسية،بالنظر الى الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به الجهة الترابية لمراكش اسفي داخل المشهد السياسي الوطني.
وبحسب ذات المصادر فإن الامين العام لحزب الحصان ،عقد سلسلة من الاجتماعات التنظيمية والتاطيرية،مع القيادة الجهوية للحزب ،والمنسقين الاقليميين،الى جانب وكلاء اللوائح الانتخابية الدستورية،تحت اشراف عبد العزيز البنين المنسق الجهوي لحزب الاتحاد الدستوري بالجهة،حيث تراهن القيادة الدستورية،على مجموعة من الأطر الشابة،والكفاءات المؤهلة،من الفئات الشابة والنسائية،لخوض غمار الاستحقاقات الانتخابية،محليا وجهويا وتشريعيا،في اجواء من التنافس النزيه والشفاف والديمقراطي،وتكافؤ الفرص بين جميع الأطراف السياسية الوطنية،في افق انجاح العرس والرهان الديمقراطي ليوم 8شتنبر القادم.
وقد عرف هذا اللقاء التنظيمي،حضور البرلماني الدستوري ابراهيم اوتوكارت ،والذي سبق وان اعلن انضمامه لحزب الحركة الشعبية،رفقة بعض مناضلي الاتحاد الدستوري باقليم الحوز،ليؤكد اليوم رفقة انصاره،وامام محمد ساجد والمنسق الجهوي للحزب ،بقاءه في حزبه الام حزب الحصان،والنضال من داخله على جميع الواجهات،كما شهد هذا اللقاء الدستوري الاعلان الرسمي لحميد الشهواني نائب عمدة مراكش سابقا،عن الالتحاق بصفوف الحزب،وعزم هذا الاخير تزكيته على راس لائحةحزب الحصان بمراكش المدينة،
وبحسب مصادرنا من عين المكان ،فقد لوحظ حضور مكثف لقيادات دستورية محلية واقليمية،ووكلاء لوائح الاتحاد الدستوري بمختلف الجماعات الحضرية والقروية،واللوائح المقترحة لخوض غمار الاستحقاقات الجهوية والبرلمانية والنسائية.
وعلى هامش زيارة الامين العام لحزب الحصان بمدينة مراكش،صرح المنسق الجهوي للحزب ،عبد العزيز البنين أن الفاعلين السياسيين،وضمنهم الدستوريين، مدعوون لتجديد نخبهم والانفتاح على طاقات جديدة بغية إنجاح النموذج التنموي الجديد.
وأضاف في ذات السياق، أن الرهان الكبير للفاعلين السياسيين،بجهة مراكش اسفي وعلى الصعيد الوطني، لترجمة التوجهات الكبرى للنموذج التنموي الجديد،الذي جاء به عاهل البلاد ،جلالة الملك محمد السادس، يكمن في الإجابة عن بعض المعضلات الرئيسية التي حددها هذا النموذج .
وأبرز أن هذه الرهانات تندرج في إطار استعادة الثقة، التي تحتاج إلى اجتهاد وإبداع من طرف الفاعل السياسي، مشيرا إلى أن البحث عن كفاءات وطنية يعد ضرورة ملحة لتحقيق شروط الفاعلية ،والابتكار وتنزيل النموذج التنموي الجديد.على الشكل المطلوب،الذي حدد ملك البلاد معالمه الكبرى،والياته الاجرائية،واهدافه الطموحة.
وأوضح البنين أن “النموذج التنموي الجديد حدد مجموعة من الأعطاب ،وقدم حلولا بديلة، لكن الفاعل السياسي أو الحزبي، مدعو لترتيب الأولويات. كما يحتاج لإنجاحه تجاوز الوعود الانتخابية إلى برامج فعلية”، مضيفا أن الأحزاب السياسية يجب أن تنخرط بقوة في النموذج التنموي الجديد، وتقدم للمغاربة اجتهاداتها، في تفعيل الأهداف الكبرى التي حددها قائد البلاد،وضامن وحدتها الترابية،والساهر الامين على ارساء دولة القانون والمؤسسات الدستوريةالوطنية.
