المراسل
قضت محكمة كلميم،في وقت متأخر من مساء امس الاربعاء 11 غشت، بالحكم ثلاث سنوات حبسا نافذا، على وكيل لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار، في استحقاقات غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالمدينة، وغرامة مالية قدرها 70.000درهم، مع تجريده من حقوقه الوطنية،و بسنة نافدة على شخصين،اخرين،لكل واحدمنهما، تمت استمالتهامن اجل منعة، تورطا في القضية.
وتعود حيثيات القضية، إلى يوم الجمعة 6غشت، حيث أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بكلميم، أنه وتبعا للبحث الجاري في قضية تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، لشريط فيديو، يوثق لقيام أحد المرشحين للاستحقاقات الانتخابية، بتوزيع بعض الأوراق النقدية على مجموعة من الأشخاص، حيث أمرت النيابة العامة، بوضع ثلاثة أشخاص متورطين في القضية رهن تدابير الحراسة النظرية.
وبعد التحقيق، تم رفض السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع المتهمين، وتم تحديد جلسةالنطق بالحكم يوم11غشت الجاري، وبعد الاطلاع على حيثيات القضية، قضت المحكمة بحبس المتهمين الثلاث وتغريمهم.بالغرامة المذكورة.