المجلس الاعلى للسلطة القضائية،يقارب النوع الاجتماعي،ويعين قاضيتين في موقع المسؤولية.

كلامكم

 

 في سابقة من نوعها في تاريخ القضاء المغربي، تم تعيين إمراة في منصب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية.

ويتعلق الأمر بالاطار القضائي رابحة فتح النور،التي سبق لها ان شغلت مهمة رئيسة خلية النساء، بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء. وحسب المهتمين بالشأن القضائي فإن تعيين إمراة في منصب وكيل الملك ،مكسب كبير،وتنزيل لمقتضى دستوري، على مستوى مقاربة النوع الاجتماعي،بقطاع العدالة والقضاء بالمغرب.
وبالنظر الى نتائج التعيينات التي أفرج عنها المجلس الأعلى للسلطة القضائية ،يوم الجمعة،الماضي يلاحظ في سابقة من نوعها أيضا، تعيين إمراة ثانية رئيسة أولى لمحكمة الاستئناف بمدينة ورزازات، و هي رشيدة عبد النبي، التي كانت مستشارة بنفس محكمة الاستئناف.

وبالمقابل شهدت هذه التعيينات تعيين نسبة كبيرة من النساء ،في مناصب المسؤوليات القضائية.

يشار إلى أن التعيينات المذكورة شملت 104 مهمة من مهام المسؤولية القضائية، أي بنسبة 46,22 %من مجموع المسؤوليات القضائية، وتميزت بإسناد المسؤولية ل 47 قاضيا لأول مرة، بالإضافة إلى (3) ثلاثة قضاة سبق لهم أن زاولوا مهام المسؤولية في فترات سابقة (أي بنسبة 48,07 %: مسؤولا جديدا).حسب بلاغ المجلس الاعلى للسلطة القضائية.