كلامكم تنفرد بنشر حصيلة عمل الفرق البرلمانية:. الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية،يحتل موقع الريادة على مستوى المبادرات التشريعية.

هيئة التحرير 

 

في إطار انفتاح كلامكم على مختلف الهيئات السياسية، والنقابية والمهنية،  سواءا منها الممثلة داخل البرلمان،  او غير الممثلة، يعلن الطاقم الإعلامي والصحفي للجريدة، بعزم هيئة تحريرها، نشر حصيلة عمل الفرق البرلمانية،على مستوى مراقبة العمل الحكومي، ومبادراتها التشريعية،برسم الولاية البرلمانية،2016-2021،وذلك في إطار  روبرتاجات، وتقارير إعلامية، ومقابلات ،وحوارات،مع القيادات السياسية،الوطنية والجهوية،سواءا تعلق الأمر بحصيلة عملها خلال الولايات التشريعية اوالجهوية او الجماعية،اوتعلق الأمر بتغطية ميدانية بالصوت والصورة،لمختلف مراحل حملاتها الانتخابية، التي ستجري غمارها برسم المحطات الأنتخابية الوطنية، في صيف السنة الجارية.

وفي هذا السياق تدشن الجريدة مواكبتها الإعلامية،للهيئات السياسية،الوطنية،  والفرق البرلمانية، بنشر حصيلة عمل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية،بالبرلمان،طيلة الولاية التشريعية 2016-2021، مع الإشارة إلى كون الفريق الاستقلالي،تميزبريادته ،على مستوى المبادرات التشريعية،وفيما يلي تقرير مفصل لحصيلة عمل الفريق الاستقلالي،بالبرلمان المغربي،كما توصلت به الجريدة،من الخلية الإعلامية، لحزب نزار بركة:

 

 

الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية 

 

حرص الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية باعتباره واجهة نضالية لحزب الاستقلال، وانطلاقا من موقعه في المعارضة الاستقلالية الوطنية، وايمانا منه بالأمانة الجسيمة الملقاة على عاتقه، أن يمارس المهام الدستورية الموكولة إليه، على مستوى التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والديبلوماسية البرلمانية بكل مسؤولية والاستثمار الأمثل لهذه الآليات من أجل  تحسين الترسانة القانونية وضمان التدبير الجيد للسياسات العمومية والقطاعية والقيام بالتقييم الدقيق والموضوعي لهذه السياسات من حيث الجدوى والآثار والحكامة  والدفاع عن قضايا الوطن الكبرى، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية، وجعل المؤسسة التشريعية منبرا للتعبير عن الأمور التي تستأثر  باهتمام الرأي العام الوطني وتشغل بال المواطنين وانتظاراتهم وتطلعاتهم.

من هذا المنطق، يمكن للفريق أن يسجل باعتزاز الحصيلة الإيجابية لعمله النيابي خلال الولاية التشريعية 2016-2021 على مختلف المستويات:

 

 

• أولا على مستوى التشريع: 

 

تقدم الفريق ب 52 مبادرة تشريعية تستهدف تحسين الترسانة القانونية في مختلف المجالات وجعل الأدوات القانونية رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية:

 

• أولا: مقترحات القوانين المصادق عليها:

 

1. مقتـرح قانون يقضي بتغيير القانون رقم 89.15 يتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي (مشترك بين الفرق والمجموعة النيابية) ؛ 

 

1. مقترح قانون يتعلق بإحداث القناة البرلمانية (مشترك بين الفرق والمجموعة النيابية) ؛

 

1. مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس النواب: (مشترك بين الفرق والمجموعة النيابية)؛

 

1. مقترح قانون يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفات وموظفي مجلس النواب (مشترك بين الفرق والمجموعة النيابية)؛

 

1. مقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية (مشترك بين الفرق والمجموعة النيابية)؛

 

1. مقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع (مشترك بين الفرق والمجموعة النيابية)؛

 

1. مقترح قانون بتتميم المادة 430 من قانون المسطرة المدنية، كما تم تغييره وتتميمه ؛
2. مقترح قانون بتتميم المادة 9 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل بهدف ملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية وحماية حق هذه الفئة من المواطنين في الشغل والعيش الكريم 

 

1. مقترح قانون يقضي بتغيير المادة 8 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة: يرمي إلى تمكين العدل المتمرن الذي لم ينجح في الامتحان المهني من فرصة ثانية من خلال انقاذ هذه الفئة المتعثرة لأسباب معينة من الضياع في إطار توافق بين الهيأة الوطنية ووزارة العدل، بعدما قضوا تكوينا لسنة كاملة اكتسبوا من خلالها مهارات تخولهم الاندماج في المهنة.

 

 

• ثانيا: مقترحات القوانين التي لم تتم المصادقة عليها:

 

 

1. مقترح قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم111.14  المتعلق بالجهات: يرمي إلى تجاوز بعض المعيقات التشريعية التي تؤثر سلبا على مسار عمل الجهات والقيام بدورها التنموي الحقيقي وإعطاء البعد الدستوري للديمقراطية المحلية مدلوله الحقيقي ؛

 

1. مقترح قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم: يهدف إلى تجاوز مجموعة من الثغرات والمعيقات القانونية تحول دون قيام الجماعات الترابية بالمهام المنوطة بها على الوجه المطلوب ؛

 

1. مقترح قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي  رقم  113.14  المتعلق بالجماعات: يهدف إلى تعزيز مكانة الجماعة في التدبير الترابي وتقوية أجهزتها لتجاوز الاختلالات التي أبانت عنها التجربة والممارسة ؛

 

1. مقترح قانون تنظيمي بتغيير المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها: يرمي إلى توسيع حالات التنافي لتشمل العضوية بالحكومة ورئاسة أي جماعة ترابية أو غرفة مهنية. 

 

1. مقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم المواد 5 و31 و35 من القانون التنظيمي رقم 29.11 يتعلق بالأحزاب السياسية كما تم تغييره وتتميمه: يرمي إلى تجويد صياغة المادة 5 من هذا القانون التنظيمي، والرفع من مبلغ الهبات والوصايا والتبرعات النقدية أو العينية المنصوص عليه في المادة 31 ليصل إلى 500.000 درهم، وكذا تتميم المادة 31 من خلال إضافة العائدات المرتبطة بأملاك الحزب المنقولة والعقارية على أساس أن لا يكون لها هدف تجاري محض بالإضافة الى تتميم المادة 35؛( تم تنزيل هذه التعديلات في إطار القانون التنظيمي رقم 07.21 المتعلق بالأحزاب السياسية).

 

1. مقترح قانون تنظيمي بتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 يتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور يرمي إلى التنصيص أن تكون وكالة للتنمية القروية والمناطق الحدودية من المناصب العليا التي يتم التداول بشأنها في المجلس الحكومي، ويتعلق الأمر بتعيين مدير وكالة التنمية القروية والمناطق الحدودية  انسجاما مع مقترح قانون إحداث “وكالة للتنمية القروية والمناطق الحدودية” الذي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية كآلية مؤسساتية تتمتع بالاستقلالية المالية والشخصية المعنوية تروم تنفيذ برامج ومخططات التنمية القروية المندمجة والمناطق الحدودية المعتمدة من طرف الحكومة .

 

1. مقترح قانون تنظيمي بتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 يتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور يرمي إلى جعل منصب مدير “الهيئة المستقلة لتدبير نظام المساعدة الطبية” من المناصب العليا التي يتم التداول بشأنها في المجلس الحكومي، ويتعلق الأمر بتعيين مدير «الهيئة المستقلة لتدبير نظام المساعدة الطبية”  انسجاما مع مقترح قانون إحداث “الهيئة المستقلة لتدبير نظام المساعدة الطبية” الذي تقدم به الفريق كآلية مؤسساتية تتمتع بالاستقلالية المالية والشخصية المعنوية تهدف إلى  تسيير وتدبير هذا النظام، وبالتالي جعل الفئات المستهدفة تستفيد بالشكل الصحيح من الخدمات الصحية المنصوص عليها في المادة 121 من القانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية ؛

 

1. مقترح قانون تنظيمي بتغيير المادة 141 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم: يرمي إلى تمكين الجمعيات التي لا تتوفر على صفة المنفعة العامة للمساهمة في تدبير الشأن العام المحلي والاقليمي، وذلك بحذف عبارة “المعترف لها بصفة المنفعة العامة”؛ 

 

1. مقترح قانون تنظيمي بتغيير المادة 162 من القانون التنظيمي رقم 111.14 يتعلق بالجهات: يرمي إلى تمكين الجمعيات التي لا تتوفر على صفة المنفعة العامة للمساهمة في تدبير الشأن العام الجهوي، وذلك بحذف عبارة “المعترف لها بصفة المنفعة العامة”؛ 

 

1. مقترح قانون تنظيمي بتغيير المادة 149 من القانون التنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات: يرمي إلى تمكين الجمعيات المحلية التي لا تتوفر على صفة المنفعة العامة للمساهمة في تدبير الشأن العام المحلي، وذلك بحذف عبارة “المعترف لها بصفة المنفعة العامة”
2. مقترح قانون بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم   1.76.258  يتعلق بتعهد البنايات وتخصيص مساكن للبوابين في البنايات المعدة للسكنى ؛

 

1. مقترح قانون بتغيير المادتين 16 و38 من القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء ؛ 

 

1. مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في 20 ذي الحجة 1335 موافق ل 10 أكتوبر 1917 بشأن المحافظة على الغابات واستغلالها كما تم تغييره وتتميمه ؛

 

1. مقترح قانون يتعلق بإلزامية استعمال اللغتين العربية والامازيغية بالإدارة والحياة العامة: يهدف إلى إلزام الادارات والمؤسسات لجماعات الترابية والمقاولات العمومية و المصالح ذات الامتياز والشركات الخصوصية والجمعيات والهيئات المختلفة والافراد باعتماد اللغتين العربية والامازيغية في مختلف معاملاتها وتعاملها مع الافراد والجماعات كلغتين رسميتين للدولة طبقا لمقتضيات الفصل 5 من الدستور وجعلها وافية بأغراضها ؛

 

1. مقترح قانون بإحداث الوكالة الوطنية للخطارات: يهدف إلى إحداث وكالة وطنية تعمل على صيانة هذه المنشآت التاريخية و ضمان استمرارها في أداء وظيفتها، وإعادة الاعتبار إلى هذا النوع من أساليب الري التقليدية التي تضطلع بأدوار اقتصادية و اجتماعية و بيئية غاية في الأهمية. 

 

1. مقترح قانون يرمي إلى إحداث الوكالة الوطنية للقصور والقصبات: يرمي إلى إحداث وكالة وطنية للقصور والقصبات تعنى بإصلاح وترميم هذا الموروث الإنساني المعماري والحضاري الذي يميز مناطق الواحات، وإدماج هذا النوع من البناء في برامج أهداف التنمية المستدامة، من خلال الحفاظ على مختلف الخصوصيات الثقافية والاجتماعية والبيئية للبناء المحلي، والعمل على توظيف هذا النوع من المعمار التوظيف الأمثل الذي يعود بالنفع على مجتمع الواحات باستثماره لأهداف تنموية مرتبطة أساسا بالسياحة الإيكولوجية والسياحة الثقافية.

 

1. مقترح قانون بتغيير وتتميم القانون رقم47.06  المتعلق بجبايات الجماعات المحلية كما تم تغييره وتتميمه، يرمي إلى إعادة النظر في المنظومة الجبائية للجماعات الترابية، من اجل الرفع من مواردها الذاتية بغية المساهمة في تعزيز استقلالها المالي. وضمان التدبير الحر للجماعات الترابية، بعد ما أصبح القانون الجبائي رقم 47.06 متجاوزا بفعل المتغيرات التي عرفتها الجماعات الترابية.

 

1. مقترح قانون يقضي بتتميم المادة 16 من القانون رقم 37.99  المتعلق بالحالة المدنية: يهدف إلى الزامية التصريح بالولادة لدى ضابط الحالة المدنية لمحل وقوعها، الأمر الذي يستلزم اعادة النظر في شرط “محل وقوع الولادة” الذي قيد هذا التصريح نظرا لما ينتج عنه من تكاليف ومشاق اضافية للأسر، وهو ما من شأنه أن يحرم أحيانا كثيرة حق الطفل في التسجيل بكناش الحالة المدنية، وما يترتب عن ذلك من حقوق لاحقة، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بالأسر التي تقيم خارج دائرة ضابط الحالة المدنية محل وقوع الولادة ؛

 

1. مقترح قانون يتعلق بإنجاز ونشر استطلاعات الرأي الخاص بالاستفتاءات والانتخابات في المغرب: يأتي لسد فراغ تشريعي في مجال استطلاعات الرأي في الوقت الذي تتزايد فيه اهمية هذه الالية  من اليات التعبير عن الرأي لمواكبة الاستحقاقات و المكتسبات التي تحققت في ظل العهد الجديد لما فيه خدمة تعزيز المسار الديمقراطي بالبلاد وترسيخ اسسه وتحصينها، وذلك من خلال وضع اطار قانوني يضمن مصداقية و نزاهة استطلاعات الرأي الخاصة بالاستفتاءات والانتخابات في المغرب، من خلال ضبط مختلف العناصر وكذا المراحل التي يتطلبها انجاز هذه العملية ونشر نتائجها، واحداث لجنة وطنية تتولى مهام المراقبة الخاصة باحترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل. 

 

1. مقترح قانون يرمي الى تغيير وتتميم المادة 11 من القانون رقم 90-25 المتعلق بإحداث التجزئات العقارية وإقامة المجموعات السكنية وتقسيم العقارات: يرمي إلى إصلاح تشريعي تفرضه الضرورة القصوى لحفز الاستثمار، تفاديا لتضييع وفوات فرص استثمارية مؤكدة لخلق الشغل والثروة، وذلك برفع مدة صلاحية الإذن في القيام بالتجزئة العقارية إلى خمس سنوات؛

 

1. مقترح قانون حول الدفاع المدني و ترقب و متابعة الكوارث الطبيعية والتكنولوجيا: يرمى إلى  إحداث مؤسسة عمومية تأخذ صبغة وكالة وطنية لترقب ومتابعة الكوارث الطبيعية، تسند إليها مهام التتبع والدراسة والبحث العلمي، وتحدد علاقتها بمختلف الفاعلين على الصعيدين الوطني والدولي في مجال محاربة الكوارث وفق قواعد واضحة و مضبوطة، وضمان فعالية الحماية من الكوارث والأخطار وتوفير التعبئة الضرورية لمواجهتها من خلال تحديد المسؤوليات بين السلطات العمومية والجماعات المحلية والمجتمع المدني، والحرص على إشراك المواطنين في مواجهة الكوارث الوطنية في إطار روح المواطنة والتعبئة الشاملة، وأيضا ضمان التدبير الجيد للسياسات العمومية المتعلقة بالكوارث في اطار ربط المسؤولية بالمحاسبة ؛

 

1. مقترح قانون يقضي بنسخ المادة 27 من الظهير الشريف رقم 1.59.148 بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما تم تغييره وتتميمه: يرمي الى الغاء هذا الفصل مادامت الادوات القانونية يجب ان تكون في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، وليس عرقلة حقيقية في ذلك، ومادامت مقتضيات هذا الفصل مطبوعة بالغموض تصبح معها السلطة التقديرية للإدارة المعنية سيفا مسلطا فوق رقاب ارباب المقاولات الصغرى والمتوسطة، ومادام القانون السالف الذكر يتضمن مقتضيات كافية لزجر المخالفات المرتبطة بعدم التصريح بالأجراء على غرار ما هو معمول به لدى ادارة الضرائب مادام الهدف هو ردع كل تلاعب بحقوق العمال وخلق مناخ يساعد على الاستثمار وتشجيع المقاولة المغربية وليس استنزاف خزينتها وتعريضها للإفلاس ؛

 

1. مقترح قانون حول الإشهار الكاذب: يرمي إلى حماية المستهلك والتصدي لأشكال التغليط والإغراء المبالغ فيه التي قد تلجأ إليها الحملات الإعلامية والاشهارية، من خلال معاقبة هذه السلوكيات طبقا لمقتضيات القانون الجنائي لا سيما تلك المتعلقة بجرائم النصب والاحتيال والوشاية الكاذبة، ومتابعة الأطراف المعنية بالعملية الاشهارية الكاذبة ومساءلتهم قضائيا، وفرض ذعيرة مالية لا تقل عن عشر مرات مصاريف الحملة الاشهارية موضوع الإدانة وكذلك تحصين الإشهار التجاري من كل ما من شأنه أن يسيء إلى أهدافه النبيلة المتوخاة منه حتى يكون بالفعل في خدمة المستهلك ؛

 

1. مقترح قانون بإحداث “الهيئة المستقلة لتدبير نظام المساعدة الطبية”: كآلية لتسيير وتدبير هذا النظام، وبالتالي جعل الفئات المستهدفة تستفيد بالشكل الصحيح من الخدمات الصحية المنصوص عليها في مدونة التغطية الصحية؛

 

1. مقترح قانون بإحداث “وكالة للتنمية القروية والمناطق الحدودية”: يهدف إلى إحداث آلية مؤسساتية تتمتع بالاستقلالية المالية والشخصية المعنوية تروم تنفيذ برامج ومخططات التنمية القروية المندمجة والمناطق الحدودية المعتمدة من طرف الحكومة وخاصة برامج تقليص الفوارق الترابية والاجتماعية بهذه المناطق. كما يهدف إلى إلغاء الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى “صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية”.

 

1. مقترح قانون بتغيير وتتميم بعض مواد القانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية: يأتي انسجاما مع مقترح قانون بإحداث “الهيئة المستقلة لتدبير نظام المساعدة الطبية” الذي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بهدف جعل الفئات المستهدفة تستفيد بالشكل الصحيح من الخدمات الصحية المنصوص عليها مدونة التغطية الصحية؛ 

 

1. مقترح قانون ضد الميز العنصري وكراهية الأجانب: يهدف إلى حظر جميع أشكال التمييز على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو الدين أو اللغة خاصة فيما يتعلق بحقوق المهاجرين والأجانب المقيمين بالمغرب.

 

1. مقترح قانون بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.59.074 بشأن إحداث صندوق الإيداع والتدبير كما تم تغييره وتتميمه: يرمي إلى إعادة النظر في تركيبة ومهام لجنة حراسة مجموعة صندوق الإيداع والتدبير ضمانا للمزيد من الشفافية داخل المجموعة وتقوية المراقبة البرلمانية على تدبير المؤسسة. 

 

1. مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم الفصول 483، 484، 485، 486، 487 و488 من مجموعة القانون الجنائي بهدف تشديد العقوبات المتعلقة بالحالات المنصوص عليها في المواد 484 و485 و486 والتي تصل الى السجن المؤبد إذا كان الفاعل الجاني من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها أو وصيا عليها أو خادما بالأجرة عندها أو عند أحد الأشخاص السالف ذكرهم أو كان يتولى مهمة دينية،. وتكون العقوبة أشد في الحالات المنصوص عليها في الفصول 484، 485، 486 و487 إذا نتج عن جريمة الاغتصاب افتضاض بكارة المجني عليها؛ 

 

1. مقترح قانون يقضي بتتميم المادة 4 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 )24 فبراير 1958(بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية: يرمي إلى جعل الحاصلين على شهادة الدكتوراه داخل الإدارة مساهمين مساهمة فعالة في تطوير الادارة واستثمار الثروة البشرية بقيمتها العلمية، لما فيه الرقي بالإدارة المغربية وتحسين أدائها.

 

1. مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.59.269 بشأن التفتيش العام للمالية: يرمي إلى جعل المفتشية العامة للمالية تحت سلطة رئيس الحكومة باعتباره رئيس السلطة التنفيذية بدل وزير المالية، وتوسيع مجال التحقيق ليشمل الغرف المهنية والمؤسسات شبه العمومية والجمعيات والهيئات التي تستفيد من التمويل العمومي والشركات أو المقاولات التي تملك فيها الدولة أو المؤسسات العمومية أسهما، وإسناد توقيع المأموريات التي تناط بمفتشي المالية إلى رئيس الحكومة، ويرفع المفتش العام التقارير إلى رئيس الحكومة الذي عليه أن يحيل التقرير بمجرد التوصل به إلى المجلس الأعلى للحسابات الذي يتعين عليه البت في القضايا المطروحة عليه في سنتين.

 

1. مقترح قانون بإحداث الوكالة الوطنية لتدبير أراضي الدولة: يرمي إلى إحداث وكالة وطنية تعني بالأراضي التابعة للدولة، وتسهر على تدبير جميع الأراضي التابعة للدولة وتخصيصها لفائدة المصالح العمومية والمؤسسات الإنتاجية، وتعمل على تنفيذ السياسة الوطنية في المجال العقاري؛

 

1. مقترح قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية: يرمي إلى إعادة الاعتبار للغتين الرسميتين والتعبيرات الثقافية الأخرى المستعملة محليا والنهوض بها وتطويرها وخلق الانسجام والتكامل في الاستراتيجيات والسياسات والبرامج المتعلقة بالحقوق اللغوية والثقافية، وذلك من خلال وضع إطار مؤسساتي يضم مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية منظمات المجتمع المدني المعنية بهذا المجال. (تم التصويت على مشروع قانون بإحداث هذا المجلي وبالتالي لم يعد للمقترح أي جدوى).

 

1. مقترح قانون يرمي إلى الإعفاء من الغرامات والزيادات عن التأخير وصوائر المتابعات المنصوص عليها في الفصلين 26 و28 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.184 الصادر بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي يرمي إلى الإعفاء من الغرامات والزيادات عن التأخير وصوائر المتابعات المنصوص عليها في الفصلين 26 و28 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.184 الصادر بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، والتي لم يتم استخلاصها قبل تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية على أساس أن تطبق هذه الإعفاءات تلقائيا من طرف المدير العام للصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي عند تسديد أصل الواجبات  بعد مصادقة المجلس الاداري لهذا الصندوق .

 

1. مقترح قانون بشأن الخدمة المدنية: يستهدف هذا المقترح إعادة العمل بنظام الخدمة المدنية الذي كان معمولا به بموجب الظهير الشريف رقم 1.73.415 بتاريخ 13 رجب 1393 (13 غشت 1973) بمثابة قانون يتعلق بإحداث وتنظيم الخدمة المدنية بعدما تم توقيف العمل بهذا النظام بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.97.46 الصادر في 4 شوال 1417 (12 فبراير 1997) بتنفيذ القانون رقم 38.96 القاضي بنسخ الظهير الشريف رقم 1.73.415 بتاريخ 13 رجب 1393 (13 غشت 1973) بمثابة قانون يتعلق بإحداث وتنظيم الخدمة المدنية ضمن المرامي الهادفة إلى تمكين الادارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية من الاستفادة من كفاءات وطاقات. 

 

1. مقترح قانون يتعلق بالعلم المغربي: يهدف إلى تنظيم صنع واستعمال وحماية العلم المغربي؛

 

1. مقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم القانون الإطار رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات: يهدف إلى ضمان التوزيع العادل والمنصف للموارد والبنيات الصحية العامة منها والخاصة كإحدى المبادئ التي تقوم على اساسها المنظومة الصحية، والقواعد العامة لميثاق المرافق العمومية، واحداث وتوطين المصحات والمؤسسات الخاصة التي تدخل في حكمها استنادا على الخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات، واعتبارا لطبيعة هذه المؤسسات وحاجيات الساكنة، وبناء على الخصاص المسجل في باقي المناطق؛

 

1. مقترح قانون يقضي بتتميم المادة 29 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الادوية والصيدلة: ويرمي الى تمكين الصيادلة من استبدال دواء او منتوج صيدلي غير دوائي بآخر يحتوي على نفس المكونات وبنفس الجرعات في حالة عدم توفر الدواء المسجل في الوصفة الطبية بالصيدليات، وذلك حتى لا تتعرض حياة المرضى للخطر مادام الصيدلي المعني يتحمل كامل مسؤوليته عند تقديمه لهذا المنتوج وتبعاته ومادامت الوضعية تقتضي إنقاذ حياة المرضى؛

 

1. مقترح قانون يقضي بتغيير المادة 34 من القانون رقم 011.71 يحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية، كما تم تغييره وتتميمه: يرمي إلى تحسين السياسات العمومية الموجهة للأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة ومعالجة أوضاعهم الهشة. وتمكين الأيتام الذين يعانون بسبب عاهات عجزا تماما ومطلقا عن العمل من اكتساب الحق في راتب المعاش في حالة متابعتهم للدراسة بدون تحديد للسن وفي حالة الزواج.

 

1. مقترح قانون حول آليات تشجيع السياحة الداخلية: شيكات العطل: دعم منتوج ملائم للانتظارات السياح الداخليين وسلوكياتهم الاستهلاكية. 

 

1. مقترح قانون حول الوقاية ومنع تنازع المصالح: يرمي إلى إعمال أحكام الدستور الخاصة بتنازع المصالح كما هو مبين في الفصل 36 منه، وذلك عبر وضع قواعد قانونية لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وإرساء قواعد المساءلة والمحاسبة في كل ما يرتبط بحماية المال العام وشفافية الحياة الاقتصادية ومحاربة الإثراء غير المشروع؛

 

1. مقترح قانون يقضي بتفويت أصول الشركة المغربية لصناعة التكرير لحساب الدولة: يرمي إلى تفويت أصول هذه الشركة إلى الدولة، بناء على الفصل 71 من الدستور المتعلق بتأميم المنشآت ونظام الخوصصة.

 

 

• ثانيا على مستوى مراقبة العمل الحكومي:

 

حرص الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية على الاستثمار الأمثل لجمع الآليات الدستورية المتعلقة بمراقبة العمل الحكومي وجعل المؤسسة التشريعية منبر للتعبير عن قضايا الوطن والمواطنين والدفاع عن حقوقهم وحرياتهم الأساسية وتطلعاتهم وانتظاراتهم والسهر على ضمان التدبير الجيد للسياسات العمومية والقطاعية، كما يتجلى ذلك من خلال الأدوات الرقابية التالية: 

 

 

• الأسئلة الشفهية: 1472

 

1. الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة: 156
2. الأسئلة القطاعية: 1316

وقد شملت هذه الأسئلة الشفهية السياسة العامة للحكومة لاسيما المرتبطة بتدبير القضايا والملفات والاستراتيجيات والمخططات والبرامج والأوراش الكبرى بهدف الوقوف على مدى احترامها لمبادئ الحكامة الجيدة والنزاهة والشفافية والفعالية والنجاعة وآثارها المباشرة على الاقتصاد الوطني والحياة الاجتماعية، بما فيها أساسا: 

• مآل الاستراتيجية الوطنية للتنمية القروية والجبلية
• تثمين الرأسمال اللامادي
• مآل الاستراتيجية المندمجة للشباب
• السياسة المائية في ظل التقلبات المناخية
• البعد الاجتماعي في السياسات العمومية
• إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي
• أي سياسة حكومية للنهوض بأوضاع المرأة
• التفعيل السليم للجهوية المتقدمة
• مآل الميثاق الجديد للاستثمار
• سياسة الحكومة في مجال النقل
• أي استراتيجية وطنية للتدبير الجيد للسياسات العمومية
• أي سياسة حكومية لمحاربة الفساد
• الحوار الاجتماعي
• أي سياسة حكومية لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين
• السياسات العمومية في مجال الحماية الاجتماعية
• سياسة الحكومة في مجال الإصلاح الزراعي
• أي استراتيجية وطنية للتدبير الجيد للسياسات العمومية
• استفحال أزمة التشغيل
• سياسة الحكومة في مجال الفقر
• سياسة الحكومة في المجال الصحي
• مآل مخطط تنمية المناطق البعيدة والمعزولة
• أي سياسة حكومية لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين
• الإصلاحات والتدابير المتخذة لإنعاش مناخ الأعمال
• السياسة الحكومية في مجال تعزيز البرامج الجهوية للتنمية
• تقييم أداء الاستراتيجيات القطاعية
• سياسة الحكومة لمعالجة ظاهرة تفاقم بطالة الخريجين الجامعيين
• أي سياسة حكومية لتعزيز منظومة حقوق الانسان
• سياسة الحكومة في مجال الهجرة
• الاستراتيجية الحكومية للإصلاح الاداري
• وضعية الجالية المغربية
• العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي
• التدابير الحكومية لحماية الأطفال في وضعية صعبة
• الاستراتيجية الوطنية لمواجهة آثار الجفاف.

 

 

• الأسئلة الكتابية: 2520

 

يؤكد حجم الأسئلة الكتابية المطروحة ونوعيتها ومواضيعها مدى حرص أعضاء الفريق على مواكبة قضايا الساكنة المحلية وانتظاراتها، همت مختلف القطاعات الحكومية بما فيها:

• آثار التساقطات المطرية على الطريق الجهوية رقم 419 الرابطة بين شفشاون وفاس عبر باب تازة وبني أحمد
• برنامج إدماج القطاع غير المهيكل بإقليم مكناس
• بناء مطار بمركز بئر كندوز
• ظروف اشتغال عمال النظافة والصيانة والأمن الخاص بالطرق السيارة بالمغرب
• وضعية القاصرين المغاربة بدولة إسبانيا
• مشروع إحداث مركز التكوين المهني بإقليم شتوكة آيت باها
• غلاء فواتير الماء والكهرباء بإقليم برشيد
• بناء نواة جامعية بإقليم وزان
• مشروع ربط خريبكة وبني ملال عبر واد زم وأبي الجعد بالسكة الحديدية
• تبسيط المساطير المتعلقة بالحصول على رخص البناء بالجماعات القروية
• وضعية الميناء الجديد لآسفي

 

 

 

 

 

 

• طلبات اجتماعات اللجان النيابية الدائمة: 130

 

تعتبر اللجان النيابية الدائمة آلية مهمة من آليات المراقبة البرلمانية إلى جانب مهمتها التشريعية، مما جعل الفريق يستثمر هذه الآلية من خلال تقديم طلبات عقد اجتماعات هذه اللجان لدراسة مواضيع طارئة وتستأثر باهتمام الرأي العام الوطني بحضور القطاعات الوزارية والمؤسسات والمقاولات العمومية المعنية للوقوف على المشاكل والصعوبات والاكراهات المطروحة، بهدف معالجتها وتجاوزها في إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، همت بالأساس:

• وضعية المجازر على ضوء تقرير المجلس الأعلى للحسابات في الموضوع.
• استراتيجية الحكومة للاستثمار في الأراضي السلالية
• تقييم البرامج السكنية ومدى تحقيق الأهداف المحددة لها وآثارها على الفئات المستهدفة، التدابير الاستعجالية المتخذة لمواجهة موجات البرد والتساقطات الثلجية بالنسبة لساكنة المناطق الباردة المعزولة
• تقييم المرحلة الأولى من حالة الطوارئ الصحية والاستراتيجيات والتدابير المتخذة لإنجاح المرحلة الثانية بعد تمديدها
• قرار اغلاق بعض المدن بشكل مفاجئ دون مراعاة المدة الزمنية لتطبيقه والظروف الإنسانية واجواء عيد الأضحى وما خلفه من ارتباك لدى المواطنين ومآسي ومعاناة وأضرار معنوية وخسائر مادية نتيجة حوادث السير دون أن تتقدم الحكومة بأي توضيحات بشأن هذا القرار المطبوع بالارتجالية وسوء التدبير للمرحلة الصعبة التي تجتازها البلاد
• التدبير المفوض امام الاضرار الجسيمة التي خلفتها الامطار الأخيرة في غياب أي تدابير استباقية لمواجهة الوضع في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة
• وضعية الدور الآيلة للسقوط والاضرار الجسيمة البشرية والمادية التي خلفتها في ظل التساقطات المطرية الأخيرة
• القضية الوطنية بناء على ضوء التقرير الأخير الذي قدمه السيد انطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة لمجلس الأمن.
• الأوضاع التي يعيشها المغاربة القاطنون بالديار الاسبانية بالتزامن مع قرار السلطات المغربية بمنع التجارة غير القانونية عبر مواقع الحدودية للمدينتين سبة ومليلية السلبيتين
• الاستعدادات المتخذة لإنجاح عملية مرحبا 2021 في ظل الوضعية الاستثنائية التي يعرفها العالم نتيجة تداعيات جائحة كورونا
• التطوارت المتسارعة للهجرة الجماعية غير مسبوقة نحو مدينة سبتة المحتلة بما فيها حوالي 1500 من الأطفال القاصرين امام صمت الحكومة عن هذا الموضوع الذي اخذ بعدا وطنيا ودوليا
• وضعية الصناعات الغذائية وآثارها على الاقتصاد الوطني ومآل البرنامج الخاص للصناعات الغذائية الموقع بين الحكومة وممثلي المهنيين ومدى تحقيق الأهداف المتوخاة منه
• تقييم حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية 
• الوضعية الصعبة التي يجتازها مربو الماشية امام تنامي ارتفاع أسعار الاعلاف، أصبحت معه تهدد الكسابة والماشية على حد سواء
• وضعية الفلاحين الصغار والمتوسطين في ظل جائحة كورونا كوفيد 19 وقلة التساقطات المطرية
• الصفقات العمومية التي ابرمتها الوزارة مع الشركات المعنية خلال فترة حالة الطوارئ الصحية وتقديم التوصيات اللازمة بشأن أوجه هذه الصفقات وطبيعتها والاهداف المتوخاة منها ومدى فعاليتها وتحقيق النتائج المرجوة منها في إطار التدبير الجيد لمتطلبات المرحلة
• وضعية الصناع التقليديين في ظل الوضع الاستثنائي الذي خلفته جائحة كورونا والإجراءات المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية وانعكاس ذلك على هذه الفئة ومعيشها اليومي
• وضعية الصيد البحري بالنظر لما يعرفه من صعوبات واكراهات وتحديات في ظل جائحة كورونا، خاصة بالنسبة لكل من الصيد الساحلي والصيد التقليدي.
• الإجراءات اللازمة لمواجهة الموسم الفلاحي الحالي في ظل جائحة كورونا وتداعياتها ومخلفات سنتين متواليتين من الجفاف وآثاره السلبية على دخل الفلاحين وثقل الديون الملقاة على عاتقهم
• الازمة التي يعيشها قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به في غياب رؤية استشرافية محددة الأهداف والآليات والتنزيل السليم لعقد البرنامج المبرم بين الحكومة والفعاليات الاقتصادية المعنية والتدابير المواكبة للخروج من هذه الازمة على غرار العديد من دول العالم
• البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة والاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي.
• التدابير التنظيمية والإدارية والعملية والإجراءات المواكبة لتفعيل “البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات” الذي أطلقه جلالة الملك يوم 27 يناير المنصرم وذلك بهدف مواجهة الاكراهات والصعوبات المطروحة حتى لا يكون مآله مثل البرامج السابقة، بما فيها الآليات الكفيلة بجعل “صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية” دعامة أساسية للتشغيل الذاتي.
• تأثير انتشار وباء كورونا على الاقتصاد الوطني خاصة فيما يتعلق المعاملات التجارية والسياحية والنقل الجوي وغيرها من القطاعات المرتبطة بالخارج
• التأخر الكبير الحاصل في صرف المساعدات المالية المخصصة لحاملي بطاقة راميد ولغير المتوفرين عليها، وذلك في إطار التدابير والإجراءات التي أعلنت عليها لجنة اليقظة الاقتصادية والاجتماعية لدعم الفئات العاملة بالقطاع الغير المهيكل، والعالم القروي والمتأثرة مباشرة بالحجر الصحي، سيما وأن هذه الأخيرة توجد في وضعية صعبة، وفي أمس الحاجة لدعم مالي يساعد في تغطية مصاريف وتكاليف هذا الشهر المبارك.
• اصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية باعتبارها رصيدا وطنيا يقتضي تنميته وتحسين أدائه والرفع من مردوديته طبقا للتوجيهات الملكية
• وضعية صناديق التقاعد على ضوء التقرير السنوي لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي لسنة 2019 والوقوف على الصعوبات والاكراهات والتحديات المطروحة
• الإجراءات الاستباقية والتدابير الحمائية الكفيلة بالوقاية من انتشار وباء “كورونا ” بالمؤسسة التعليمية والجامعية

 

• طلبات القيام بالمهام الاستطلاعية: 11

 

وفي نفس السياق، حرص الفريق على تفعيل مقتضيات الفرع الرابع من النظام الداخلي لمجلس النواب من أجل طلب القيام بمهام استطلاعية مؤقتة تهم مواضيع ذات بعد اجتماعي أو تتعلق بأنشطة القطاعات الحكومية والإدارية والمؤسسات والمقاولات العمومية التي تقتضي الإجابة عنها من طرف الجهات المسؤولة، حيث يعكس عدد هذه الطلبات التي تقدم بها الفريق مدى حرصه الشديد على تتبع ومواكبة تدبير الشأن العام حتى يكون في خدمة المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالخدمات العمومية التي يجب أن يخضع تنظيمها وتسييرها لمبادئ المساواة بين المواطنين والإنصاف في التغطية الترابية، والاستمرارية في أداء هذه الخدمات وفق معايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وذلك من قبيل:

• الوقوف على وضعية الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات والمهام التي تقوم بها لإنعاش التشغيل

• مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعقلية بمدينة برشيد
• ظروف عمل مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة
• وضعية المستشفيات ومدى جاهزيتها لا ستعاب أي تطور وبائي محتمل وقدرتها على تقديم الخدمات الصحية
• مهمة استطلاعية حول المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب
• الصعوبات والاكراهات التي تعرفها الموان\ المغربية ومدى احترام إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لمقتضيات القانون المتعلق بتبسيط المساطر الادارية
• مهمة استطلاعية حول مؤسسة بريد المغرب
• مهمة استطلاعية حول أجهزة التنفس
• مهمة استطلاعية حول أجهزة التنفس الاصطناعي والاسرة الطبية
• مهمة استطلاعية حول حكامة مجموعة بريد المغرب والشركات التابعة لها
• وضعية الاوراش المصنفة ضمن القطاع غير المهيكل والصعوبات والاكراهات والتحديات التي تواجهها في الانخراط في القطاع المنظم

 

 

• اللقاءات الدراسية:

 

تميزت حصيلة الفريق خلال الولاية التشريعية 2016-2021 بالمبادرات الرامية إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية وسياسة القرب وإشراك مختلف الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية في العمل النيابي، وذلك كم خلال الملتقيات الجهوية واللقاءات الدراسية والتأطيرية والتواصلية والندوات الفكرية تجاوز عددها 45 لقاءا شملت مشاريع قوانين وقضايا تشغل بال المواطنين والوقوف بعين المكان على المشاكل والقضايا التي تعرفها الساكنة، بما فيها أساسا:

• لقاء طنجة حول الجهوية المتقدمة :الواقع والافاق
• لقاء تاونات حول التنمية القروية
• الملتقى الجهوي الاول بالجهة الشرقية حول:تنموية المناطق الحدودية، توج بوضع مذكرة تتضمن اقتراحات وتوصيات ومطالب الساكنة لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المنطقة، وجهها الفريق الى رئيس الحكومة
• الملتقى الجهوي الثاني الذي احتضنته جهة بني ملال خنيفرة حول: التنمية الجبلية
• اللقاءات التواصلية بالأقاليم الجنوبية المسترجعة (العيون، بوجدور، الداخلة) توجت بتنظيم اكبر تجمع جماهيري بمدينة العيون

 

 

• اللقاءات التواصلية: 

 

وفي إطار انفتاح الفريق على المحيط الخارجي بما فيه أساسا الفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والجمعوية وهيآت الحزب ومنظماته وروابطه باعتبار الفريق واجهة نضالية للحزب عقد هذا الأخير سلسلة من اللقاءات التواصلية برئاسة الأخ نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب وبمعية العديد من أعضاء الفريق 

وقد شكلت هذه اللقاءات والاجتماعات التي تجاوز عددها 467 لقاء فرصة سانحة لتدارس مختلف القضايا والمشاكل وفتح حوار مثمر وبناء بشأن القضايا المطروحة وذلك على الرغم من التدابير الاحترازية المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية.

وبهذه الحصيلة الإيجابية، بحق للفريق يسجل باعتزاز كبير الدور الطلائعي المتميز الذي قام به خلال هذه الولاية التشريعية بحضوره الوازن وتدخلاته القوية ومواقفه المسؤولة والملتزمة تعكس ممارسته للمعارضة البناءة.