كلامكم
في مبادرة صفقت لها الهيئات الحقوقية، قررت وزارة الداخلية اعتماد معرف رقمي سيراقف جميع المواليد المغاربة الجدد وفق ما جاء في مشروع القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية. ويروم المشروع الذي تم عرض مضامينه بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنة وسياسة المدينة بمجلس النواب الإرتقاء بقطاع الحالة المدنية.
ومن بين أهم ما جاء به مشروع هذا القانون اعتماد “المعرف الرقمي المدني الإجتماعي”، وهو رقم سيسند إلى كل مولود جديد، مغربيا كان أو أجنبيا مقيما بالمغرب، تم التصريح به لدى ضابط الحالة المدنية.
الرقم سيتم إصداره آليا من الحاسوب المركزي بوزارة الداخلية عبر المنظومة الرقمية الوطنية للحالة المدنية، بصفة أوتوماتيكية وآنية بمجرد المصادقة على رسم الولادة وهو نفسه المنصوص عليه في التشريع المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برنامج الدعم الإجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
ويلزم المشروع الشخص، عند التسجيل بالحالة المدنية لأول مرة أن يختار لنفسه اسما عائليا، ويجب أن يكون الإسم العائلي الذي تم اختياره مخالفا للأسم العائلي لأبيه أو ماسا بالأخلاق أو النظام العام أو اسما شخصيا أو مثيرا للسخرية، أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة، أو اسما مركبا إلا إذا كان أحد أفراد عائلة المعني بالأمر مسجلا باسم مركب في الحالة المدنية .
وفق “المساء” فقد نص المشروع على أنه إذا كان الإسم العائلي المختار اسما شريفا، وجب إثباته بشهادة يسلمها نقيب الشرفاء المختص وفي حالة عدم وجوده يثبت بشهادة عدلية لفيفية.
كما شدد المشروع على ضرورة أن يثبت الإسم الشخصي المصرح به قبل الإسم العائلي حين التسجيل في الحالة المدنية، وألا يكون مشفوعا بأي كنية أو صفة مثل “مولاي” أو “سيدي” أو لالة” متبوعا برقم أو عدد.
