كشفت جريدة الصباح أن رئيسة قسم التعمير بولاية جهة مراكش ، انبرت منذ يومين للبحث عن مخرج للورطة التي وجدت نفسها فيها ، بسبب تلاعبات طالت تراخيص ، أو الامتناع عن الترخيص ، بتحويل بنايات قديمة إلى مشاريع حديثة ، امام ” وصفة تصنيف تلك البنايات ضمن التراث العمراني التاريخي.
وبحسب جريدة” الصباح” ان تكليفات عشوائية انيطت بموظفين ومهندسين من أجل إنجاز تلك التقارير أو المحاضر في أسرع وقت ممكن، سيما أن مصالح الولاية والوكالة الحضرية لا تتوفر على لائحة تحدد بدقة المباني التاريخية ، او تلك التي تحتوي على آثار فنية وعمرانية تنطبق عليها فصول الظهير الشريف ، الصادر في 15 يونيو2006، بتنفيذ القانون رقم 19.05 القاضي بتغيير القانون رقم 80.22 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنة والعاديات، إذ أن المنعشين العقاريين والمستثمرين السياحيين يصطدمون ، بعد اقتناء العقارات التي عليها أبنية، وإنفاق ملايين الدراهم في الاقتناء والتسجيل التحفيظ، بتعذر حصولهم على التراخيص بحجة غير مكتوبة، تفاجئهم بتعذر البناء والترخيص به، بدعوى ان العقار عليه آثار تاريخية او تحف فنية عمرانية ، لتبدأ بعد ذلك سلسلة من التدخلات و المساطر، ويتم استدعاء لجان ضمنها موظفو مندوبية وزارة الثقافة والجماعة والوكالة الحضرية والولاية.
وأكدت الجريدة المذكورة، أن فضيحة “نزل مراكش” ، الذي يطلق عليه Le Marrakech، بتحرك مصالح الولاية وارتباك رئيسة قسم التعمير بها، سيما انها توجد في وضع حرج من أسابيع، لتورطها في قضية لها علاقة بتسيير المصلحة نفسها ، يجري فيها البحث من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لم يتسرب من تحقيقاتها أي مضامين، ناهيك عن تقارير إعلامية بلغت حد تقديم صور فاضحة للاختلالات العمرانية المسجلة في منزل المعنية بالأمر ، بالبناء في علو مخصص للسطح، وأخرى تتعلق بفتح باب بطريقة غير قانونية مخالفة للتصميم، دون ان تطالها هجمات جرافات الهدم ومحاضر الشرطة الإدارية، مازاد من إحراج المسؤولة الأولى عن التعمير بمراكش، وإحراج مسؤوليها المباشرين، سيما أنها تبدي صرامة في مواجهة من تعتبرهم مخالفين لقانون التعمير. تقول جريدة الصباح.
