كلامكم
العنوان،اعلاه لايعبر عن راي الجريدة،اوموقفها من الاختيارات السياسية والفكرية،للافراد والجماعات،التي تبقى في اخر المطاف،حقوقا سياسية مصانة بقوة القانون، ومكفولة من طرف الدستور المغربي كأسمى قانون بالبلاد،وانما سياق هذا العنوان،جاء في اطار ما يتداوله الشارع المراكشي،داخل بعض النوادي السياسية من تعليقات حول خبر انضمام حميد نرجس البرلماني السابق،ورئيس مجلس جهة مراكش سابقا،الى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى جانب ازيد من 100منتخب وفاعل سياسي،من التيار الغاضب بحزب البام،على اثر الخلافة الدائر بين عبد اللطيف وهبي الامين العام لحزب الاصالة والمعاصرة،وحميد نرجس حول التزكية الحزبية برسم الانتخابات المقبلة.
الى ذلك يتساءل المتتبعون للشأن السياسي الوطني باستغراب عن المصير الذي آل اليه حزب اليوسفي ورموز المقاومة الوطنية،بعدما اصبح عاجزا عن تأثيث بيته الداخلي بالاتحاديين والاتحاديات الحقيقيين،ممن تشربوا هموم النضال المرير،وتشبعوا بالفكر اليساري التقدمي،حيث كان من سابع المستحيلات ان ينال المرء التزكية الحزبية الاتحادية،اذا لم يتدرج في مختلف هياكل الحزب،و(يشد الصف)،تنزيلا لأليات الديمقراطية الداخلية للحزب،وللمقتضيات التنظيمية التي تؤطر القانون الاساسي،
وفي نفس السياق ،استغربت مصادرنا للخطابات السياسية لقيادة حزب الوردة،التي كانت الى وقت قريب تحارب ظاهرة الترحال السياسي والحزبي،وتدعو الى تخليق الممارسة السياسية والعمل الحزبي النظيف،قبل ان تنقلب الامور الى 90درجة،ليفتح ادريس لشكر زعيم الاتحاديين ،ذراعه،لفعاليات ووجوه سياسية،من اليمين والوسط،وخير مثال على ذلك الضجةةالتي اثيرت داخل البيت الاتحادي ،عندما منح الحزب التزكية الحزبية لنجيب رفوش،المعروف بولد العروسية،خلال الاستحقاقات الجماعية الاخيرة.واليوم يستقبل رفاق لشكر بالاحضان ،حميد نرجس القادم من الحزب الذي كان يسميه لشكرب(الوافد الجديد)،انتهى الكلام.
