خلصت لجنة إعداد النموذج التنموي الجديد إلى أهمية الرفع من إشعاع علامة “صنع في المغرب”، معتبرة هذا الورش أحد الرهانات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد.
ورصدت اللجنة أن النموذج الاقتصادي الحالي يرتكزعلى سوق داخلية غير متطورة بشكل كاف وغير مهيكلة، مع انفتاح خارجي يغلب عليه منطق المناولة، مؤكدة على ضرورة إحداث قطيعة مع هذا النموذج والتوجه بالمقابل نحو تطوير جهاز إنتاجي دينامي ومتنوع، قادر على استغلال جميع الإمكانات القطاعية من أجل أن يقدم للعالم منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة، حاملة للإبداع والابتكار.
وأبرزت اللجنة في الملحق الرقم 2، الذي تعد تجميعا للمذكرات الموضوعاتية الملخصة التي أعدتها اللجنة، أن هذا التحول الإنتاجي يجب أن يركز على بروز جيل جديد من المقاولات المغربية أكثر عصرنة وابتكارا وقادرة على اقتحام الأسواق الخارجية، كما يتطلب تدعيم دينامية الأعمال، التي تندرج في صلب النموذج التنموي الجديد، تحالفا جديدا بين القطاعين العام والخاص من أجل خلق الظروف الاقتصادية الملائمة للتحديث والتنويع والارتقاء بالنسيج الإنتاجي.
وسطرت اللجنة مجموعة من الأهداف من أجل تحقيق هذا المتبغى في أفق سنة 2035، وهي الوصول إلى قيمة مضافة صناعية ذات تكنولوجيا متوسطة أو عالية: من 28 %إلى 60%، الترتيب في مؤشر التعقيد الاقتصادي: من بين أفضل 50 دولة، الرفع من عدد المقاولات المصدرة: من 6 آلاف إلى 12 آلاف، الرفع من عدد المقاولات الناشئة ذات النمو السريع “الغزلان” من ألف إلى 3 آلاف، الرفع من عدد براءات الاختراع المسجلة من أقل من 300 إلى 1000 في السنة.
وتهدف التدابير المقترحة حسب اللجنة إلى تشجيع مختلف الفاعلين، سواء المغاربة منهم (المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة والمجموعات الكبرى) أو الأجانب (صناعيون ومستثمرون) على المساهمة بشكل أكبر في تعزيز إمكانات المغرب الاقتصادية وتكثيف النسيج الإنتاجي، داعية إلى مواكبة هذه التدابير بإصلاحات شاملة للبيئة الاقتصادية العامة.
وحددت اللجنة أربعة محددات من أجل دعم التحول الإنتاجي، هي إحداث فرق عمل خاصة من أجل تحرير الإمكانات القطاعية؛ إحداث أداة تمويل استباقية للتنويع؛ تطوير سياسة وطنية لمواكبة المقاولات؛ تطوير نظام وطني للابتكار.
واقترحت اللجنة أن يقوم رئيس الحكومة بقيادة تنسيق المشروع مع أهم القطاعات الوزارية والهيئات العمومية المكلفة بمواكبة المقاولات وبتمويلها وبتشجيع الابتكار وكذا الفاعلين بالقطاع الخاص مع إشراك وزارة الداخلية والفيدراليات القطاعية وجميعات المصدرين والجامعات ومعاهد البحث والفاعلين الخبراء لمواكبة المقاولات.
