أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة الحسن الداكي، أمس الأربعاء ببنسليمان، أن أشخاص القانون العام عندما تتقاضى سواء أمام المحاكم العادية أو المحاكم المختصة، فهي تكون على نفس الدرجة وليس لها أي امتياز أو أفضلية أمام القضاء، مبرزا أن الأحكام الصادرة لفائدة الدولة هي بدورها صادرة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، وهي أولى بالتطبيق لأنها صادرة لفائدة الدولة التي تمثل المصلحة العامة رغم أن الملاحظ أن كل المناشير الصادرة عن رئاسة الحكومة في موضوع تنفيذ الأحكام القضائية تتعلق بتلك الصادرة ضد أشخاص القانون العام دون تلك الصادرة لفائدتها.
وأكد المسؤول القضائي الذي كان يتحدث خلال لقاء علمي تنظمه مؤسسة الوسيط على مدى يومين، بمعهد التدريب الجمركي حول موضوع “تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة وأشخاص القانون العام: الضمانات والصعوبات والرهانات”، أن النيابة العامة باعتبارها تنفذ السياسة الجنائية، وتسهر على تنفيذ الأحكام الزجرية، معنية بدورها بهذا الموضوع، لا من حيث المساهمة في تحقيق فعالية العدالة الجنائية وصون هيبة المقررات القضائية وتحقيق الردع المتوخى من العقوبة، ولا من حيث السهر على الشرعية وحماية الحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحق في الولوج إلى العدالة والحصول على أحكام منصفة وتنفيذها.
ومن أجل تحقيق هذه الغايات، يؤكد الداكي، تم توجيه مجموعة من الدوريات إلى النيابات العامة في الموضوع من أجل تفعيل إجراءات الحجز والمصادرة وتصفية المحجوزات وإتلاف ما يوجب القانون إتلافه ومصادرة ما تحكم المحاكم بمصادرته لفائدة الدولة، فضلا عن مراعاة حقوق الغير حسن النية خاصة عندما يتعلق الأمر بوسائل النقل.
