في بحر الأسبوع الأول من شهر رمضان لعام 1442، أصدرت ثلاثة أحزاب سياسية محسوبة على المعارضة البرلمانية، وهي حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب التقدم والاشتراكية، بيانا مشتركا تستنكر من خلاله ما تم تسجيله من استعمال العمل الإحساني لتحقيق أغراض سياسية وانتخابية في أفق التحضير للاستحقاقات الانتخابية المزمع تنظيمها في غضون الشهور القليلة القادمة، وتندد بالاستغلال غير المشروع وغير الأخلاقي للبيانات والمعطيات الشخصية للمواطنات والمواطنين المستفيدين من الدعم الاجتماعي المتمثل في ما بات يعرف ب”قفة رمضان”.
وبإيعاز من الكتائب الإلكترونية التابعة للبيجيدي قائد الائتلاف الحكومي منذ عام 2012، التي تجيد الركوب على أي حدث من شأنه خدمة مصالحه، وبعد أن توعد أمينه العام ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني هو الآخر بالويل والثبور وعظائم الأمور كل من تسول له نفسه توظيف العمل الخيري في التغرير بالمواطنين وبلوغ أهداف انتخابوية صرفة. تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة واسعة للاحتجاج ومحاكمة جمعية “جود” للتنمية ومن خلفها أحد أحزاب الائتلاف الحكومي المقربة منه، وهو حزب “التجمع الوطني للأحرار”، الذي يتزعمه وزير الفلاحة عزيز أخنوش. لاسيما بعد أن وجد عدد كبير من الأشخاص أنفسهم يحملون بطاقة الانخراط في حزب “الحمامة الزرقاء” دون سابق إشعار، نظير استفادتهم من تلك الحصص الغذائية الرمضانية.
وجدير بالذكر أن كتائب البيجيدي اكتسبت شهرة كبيرة بفعل مناوراتها ودسائسها، وفق ما عودتنا عليه من خرجات في عديد المناسبات. فهي بمجرد ما تتلقى الضوء الأخضر من كبار قياديي الحزب، حتى تشرع في تحريك المناصرين والمتعاطفين عبر مختلف وسائط التواصل الاجتماعي من أجل الشحن والتعبئة، سواء بتمييع النقاش حول بعض القضايا ومشاريع القوانين، خاصة منها غير المتوافقة مع توجهات الحزب، أو ترويج الشائعات ضد بعض الخصوم السياسيين والمسؤولين، أو إطلاق حملات التشهير والإساءة إلى قادة الأحزاب السياسية المنافسة، أو لتنفير المواطنين من العمل السياسي ككل.
فلا غرو إذن أن تزدهر أنشطتها كلما لاحت في الأفق تباشير الاستحقاقات الانتخابية، سعيا من مسيريها إلى محاولة خلط الأوراق، بث بذور التيئيس والإحباط في صفوف الناخبات والناخبين، والعمل على إقناعهم بمقاطعة الانتخابات تحت ذريعة عدم جدوائيتها وانعدام البديل السياسي الأفضل والقادر على إحداث التغيير المنشود، وما إلى ذلك من أساليب التدليس والتلبيس والمكر والخداع، لإبعادهم عن صناديق الاقتراع وإخلاء الأجواء أمام الكتلة الناخبة الثابتة المرتبطة بالحزب عقائديا ليس إلا.
وحزب “المصباح” الذي طالما حشد آلاف المواطنين واستطاع دغدغة عواطفهم والتلاعب بعقولهم، معتمدا في ذلك على افتعال المشاكل ولعب دور الضحية، استغلال الدين، نظرية المؤامرة وازدواجية الخطاب، لم يلبث أن أدار ظهره للذين منحوه أصواتهم مباشرة بعد بلوغه مربع السلطة، حيث تنكر لوعوده وشعاراته عن محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة وتحسين ظروف عيش المواطنين وإصلاح التعليم والصحة والإدارة والقضاء، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ومعدلات الفقر والأمية والبطالة. إذ اقتصر قادته فقط على تحسين أحوالهم الشخصية والحزبية الضيقة، كما يتضح ذلك من خلال آثار نعمة المناصب والامتيازات التي بدت عليهم في فترة وجيزة، وهو ما لم يكن أحد منهم يتوقعه من قبل…
فبعد أن أجهزت الحكومتان السابقة بقيادة الأمين العام السابق عبد الإله ابن كيران صاحب أكبر معاش استثنائي، والحالية برئاسة خلفه سعد الدين العثماني، على أهم المكتسبات الاجتماعية من إضراب وتقاعد ووظيفة عمومية، وما أقدمتا عليه من قرارات جائرة يأتي في مقدمتها نظام التعاقد في التعليم، إلغاء صندوق المقاصة وتحرير أسعار المحروقات والرفع من الضرائب، مما ساهم في تقويض القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة، وأدى إلى ارتفاع منسوب الاحتقان الشعبي وتصاعد موجة الاحتجاجات عبر مختلف المناطق والجهات بالمغرب…
لم يجد البيجيديون أمامهم من وسيلة لمواجهة هذا البركان المشتعل من السخط الغضب، وعودة الحزب إلى تصدر نتائج الانتخابات والإمساك بزمام الحكومة من جديد بعد أن تآكلت شعبيته وفقد مصداقيته، عدا تسخير بعض الأقلام والمواقع الإعلامية المأجورة إلى جانب كتائبه في نشر “الدعوة” إلى مقاطعة الانتخابات بطرق ملتوية. وهو ما تفطن له آلاف المتضررين من سياساته العمومية الفاشلة وقراراته العشوائية، ودفع في أكثر من مرة بعدد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى إطلاق حملات واسعة يحثون بواسطتها المواطنين على توخي الحذر وعدم الانسياق خلف الدعوات المغرضة والمشاركة في الانتخابات، ردا على ما بات يعيشه المغاربة في عهده من أوضاع متردية ومشاكل وأزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية، زادها تفشي جائحة “كوفيد -19” تأزما وتعقيدا.
الآن وقد صار المغاربة على وعي تام بأن مقاطعة الانتخابات التي تدعو إليها كتائب البيجيدي وغيرها من “العدميين”، لن تخدم سوى مصلحة الحزب الذي أثبتت التجربتان اللتان خاضهما في قيادة الحكومة لولايتين متتاليتين، بأنه لم يكن في مستوى تحمل مسؤولية تدبير الشأن العام وتلبية انتظارات الشعب، وأن قيادييه الذين ما انفكوا يتظاهرون بالورع والزهد ونظافة اليد سرعان ما انكشف زيفهم وثبت تورطهم في عدة فضائح أخلاقية وتجاوزات مالية وقانونية، فإنه بات لزاما علينا أن نتعبأ جميعا من أجل التخلص من هذا “الأخطبوط” الذي أمعن في التنكيل بنا وامتصاص دمائنا، وننقل المعركة من العالم الافتراضي إلى أرض الواقع بالانخراط الكثيف في الانتخابات وقطع الطريق أمامه، تحت شعار: “التصويت العقابي ضد البيجيدي هو الحل”.
اسماعيل الحلوتي
