توصلت الجريدة،بشكاية موقعة من طرف اكثر، من نصف اعضاءالمجلس الجماعي لزمران الشرقية، باقليم قلعة السراغنة، يلتمسون من خلالها من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية،بالتدخلة العاجل من اجل تطبيق القانون،المنظم للجماعات المحلية بالمغرب.
وبحسب شكاية الاعضاء المذكورين،فرئيس جماعة زمران الشرقية، باقليم قلعة السراغنة،عمد الى خرق القانون،من خلال استمراره في ممارسة مهامه على راس الجماعة،رغم انصرام الاجل القانوني،الذي تنص عليه المادة 74،من القانون التنظيمي رقم 14-113،المتعلق بالجماعات الترابية.دون ان تتدخل سلطة الوصاية لتعيين لجنة مكلفة بتدبير شؤون الجماعة،
وكان اكثر من نصف الاعضاء المشكلين للمجلس الجماعي لزمران الشرقية،قد تقدموا باستقالات جماعية،لعامل اقليم قلعة السراغنة،منذ ازيد من ثلاثة اشهر،فيما( استمر رئيس الجماعة في ممارسة مهامه،واتخاذ القرارات الادارية والجماعية،بالاضافة الى تدخله في استغلال اليات الجماعة،ووسائلها ،لاهداف انتخابية)حسب ما جاء في نص الشكاية.فيما استغرب الموقعون على الشكاية، لصمت سلطة الوصاية على الجماعات المحلية،وهو مايطرح العديد من نقط الاستفهام،حول الجهة التي عطلت تفعيل المادة74من القانون التنظيمي رقم 14-113،والذي ينص صراحة على مايلي:(اذا وقع توقيف اوحل مجلس الجماعة،واذا استقال نصف الاعضاء المزاولين لمهامهم على الاقل،واذا تعذر انتخاب اعضاء المجلس لاي سبب من الاسباب ،وجب تعيين لجنةخاصة بقرار من السلطة الحكومية. المكلفة بالداخلية،وذلك داخل اجل اقصاه 15يوما المواليةلتاريخ وقوع احدى الحالات المشار اليها…)
ويذكر ان الموقعين على الشكاية المذكورة،وجهوا نسخا منها،بتاريخ 11 ماي الجاري، الى كل من والي جهة مراكش اسفي،وعامل اقليم قلعة السراغنة،من التدخل وفرض تطببق القانون،الذي يعلو ولايعلى عليه.
