أشرف المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، اليوم الأحد بالدار البيضاء، بحضور مسؤولين أمنيين، على تدشين المختبر الوطني الجديد للشرطة العلمية والتقنية، وذلك بمناسبة الاحتفالات بالذكرى 65 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني.
ويعتبر المختبر الجديد للشرطة العلمية والتقنية، لبنة محورية تروم تحديث البنية التحتية للمرفق العام الشرطي،
وقام السيد الحموشي بالمناسبة، بجولة عبر مرافق هذا المختبر، حيث قدمت له شروحات وافية بهذا الخصوص من قبل مديرته السيدة حكيمة يحيى.
ويشكل هذا المختبر الجديد واحدا مـن الإنجازات الهندسية والمعمارية التي طبعـت مسار تحديـث البنية التحتية للمرفـق العام الشرطي خلال السنوات الأخيرة.
والمختبر عبارة عـن بناية جديدة تجمـع بيـن التصميـم العصـري المحافظ علـى روح الهندسة المعمارية الحضريـة المغربيـة مـن جهـة، وبيـن احتـرام معاييـر الأمـن والمحافظـة علـى البيئـة مـن جهـة ثانيـة.
وتمتد البناية الجديدة علــى مساحة 8600 متر مربع، مقسمة إلى ست مستويات بالإضافة إلى طابـق تحـت أرضـي، وتم تجهيزها وتقسـيمها بشكل يسمح باحتضان البنيات الشرطية المكلفة بإنجــاز كافة أنــواع الخبرات والأبحاث التقنيـة والعلميـة ضمـن الإطـار القانونـي، مـع القـدرة على الاسـتجابة السـريعة والآنيـة للطلـب المتزايـد علـى هـذا النـوع مـن الخبـرات المهنيـة مـن قبـل المنظومـة الجنائية.
وتشكل الشرطة العلمية والتقنية واحدة من الدعامات الأساسية للأبحاث الجنائية وجزء محوريا من المرتكزات الأساسية لتحقيق المحاكمة العادلة، وهي بذلك تشكل عاملا حاسما في البراءة أو الإدانة، وذلك بفضل ما توفره من إمكانيات علمية دقيقة وذات مصداقية في معاجلة الدليل المادي الموجه لخدمة العدالة.
ووعيا منها بأهمية حماية الأدلة الجنائية وترسيم وتتبع مسار استخلاصها والمحافظة عليها ومعاجلتها، تحرص المديرية العامة للأمن الوطني بشكل دائم على تطوير منظومة الشرطة العلمية والتقنية كتخصص متجدد وقائم بذاته، يشكل أولوية في مجال تحديث وعصرنة البنيات الشرطية المكلفة بمهام البحث الجنائي، مع ما يتطلب هذا التوجه من عصرنة آليات ووسائل العمل وتطوير الكفاءات والمعارف العلمية والأكاديمية للعاملين في هذا المجال الشرطي، وذلك وفق أحدث البرامج والمعايير الدولية والضوابط المعتمدة في مجال جودة الأبحاث والخبرات.
وقد تم تتويج هذه الاستراتيجية من خلال إنشاء وتدشين البناية الجديدة للمختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية والذي يندرج في إطار ترصيد ومواكبة حصول هذه المنشأة الحيوية على شهادة ISO-CEI 17052 المطابقة للجودة وذلك للسنة الثالثة على التوالي.
ويتوفر المختبر الجديد علـى مجموعة مـن الأقسـام والمصالـح المختصـة في كافـة العلـوم الجنائيـة، ومـن بينهـا مصلحـة التشـخيص باسـتعمال البصمـة الوراثيـة، ومصلحـة الخبرات البيولوجيـة وتلك المتخصصـة في المخدرات والسموم والكيميـاء. كمـا يتوفـر أيضـا علـى وحـدات مختصـة في أمـن نظـم المعلومـات، الصيانـة ومراقبـة الجودة.
كما يتوفر على قاعة مخصصة لاستقبال وحفظ وتخزين الأدلة الجنائية، وهي عبارة عــن بنية عاليـة التأمـين، تمكــن مــن اســتقبال وسائل الإثبــات الموضوعة تحـت أختــام قضائيــة، وذلك وفــق نظــام يضمـن مراقبة وتتبع مسار معالجتها داخــل المختبـر ضمانا لأقصــى درجـات الجــودة والالتزام بالمعايير الدولية والعلمية المعتمدة في هذا الجانب، فضلا على توفــره علــى فضــاءات خاصــة باســتقبال وتوجيــه المواطنين المعنيين بتحاليل الحمض النووي والخبرات الخطية.
وتضم كل وحدة علمية بالمختبر قاعة مستقلة لإعداد العينات، تم تصميمها وتجهيزها وفق القواعد المعتمدة في المختبرات العلمية، والتي تم تزويدها بنظام خاص لمعالجة وتجديد للهــواء، بالإضافة إلى توفرهــا علــى قاعات لإجراء الخبرات مجهــزة أيضــا بآخر ما توصلت إليه التكنولوجيات الحديثة في مجال العلوم الجنائية، من قبيل السلاسل الآلية لاستخلاص الحمض النووي، ونظام خــاص بتسلسل الحمض النووي، وجهاز مجهــر إلكترونــي ماســح يمكن من التكبير حتى 300.000 مرة، بالإضافة إلى منظومة مــن الوسائل التي تمكن من معالجــة كل أنواع الآثار والدلائل.
أما في ما يخص الموارد البشرية لهذا الصرح العلمي المندمــج، فالمختبر يتوفـر على مجموعة متكاملـة مـن الخبراء والتقنيين في مجموعة من التخصصات العلميــة، لاسيما في مجالات الكيمياء والبيولوجيا والفيزياء والمعلوميات، بالإضافــة إلى مجموعــة من الأطــر المكونين في تخصصات دقيقــة، جــرى مؤخرا توظيفهم في إطــار الميثاق الجديد للتوظيف في صفوف الأمـن الوطني.
ويترجم المختبـر الجديد إرادة المديرية العامة للأمن الوطني القوية وحرصها علــى تطوير وعصرنــة آليات اشتغالها لتجويد خدماتها كمرفق عمومي تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
