احتج حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية على رئيس الحكومة منددا بما أسماها عملية “إقصائه” من اجتماعه مع قادة الأحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان، مؤكدا اعتزازه بمواقفه الثابتة والمعروفة بجرأتها واستماتتها في الدفاع عن الوحدة الترابية.
الاجتماع الاستثنائي للحزب ، واضح الى أن هذه “ليست المرة الأولى التي يقرر فيها رئيس الحكومة عدم استدعاء الحزب لاجتماعات يدور موضوعها حول قضايا وطنية في غاية الأهمية”.
وشدد بيان الحزبي الاحتجاجي ، على أن على رئيس الحكومة أن يدرك أن “الحركة الديمقراطية الاجتماعية عنصر نشيط في الساحة السياسية، ووجودها في البرلمان جاء نتيجة تضحيات مناضليها في الاستحقاقات الوطنية واقتناع المواطن المغربي بجديتها ونجاعة توجهاتها المجتمعية”.
واعتبر حزب “الحركة” أن ليس من حق العثماني أن “يستهتر بمسؤوليته، أو أن يخضع لنزواته ليقصي هيئة تقوم بمهمتها الدستورية حتى قبل ولادة حزب رئيس الحكومة نفسه”، معربا عن استغرابه هذا السلوك “السخيف والمتزمت”.
وحذر المصدر من من عواقب تكرار مثل هاته التصرفات، “التي تنم عن جهل لأبسط القواعد الأخلاقية في الميدان السياسي، وقلة الوعي بجسامة المسؤولية، مع التركيز فقط على الحسابات السياسوية التي تؤدي دائما إلى الفشل وانعدام الضمير، ما تغيب معه المرونة والتسامح والتوافق وروح المساهمة الفعالة من أجل المصالح العليا للبلاد، دون أي اعتبارات واهية وغير ذات جدوى.
