في خطوة للحد من البيع غير القانوني للدواء على الأنترنت، وجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، دورية إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حول “مكافحة وزجر وبيع وتسويق الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية بشكل غير قانوني”.
وسجلت الدورية، التي اطلع عليها موقع القناة الثانية، أنه “بالرغم من الجهود المبذولة على مستوى مراقبة بيع وصرف وتوزيع الأدوية وتحريك المتابعات في حق المخالفين، فإن وزارة الصحة لا زالت تتوصل بالعديد من الشكايات بشأن بيع الأدوية من قبل أشخاص غير مؤهلين لذلك في الأسواق والمتاجر أو عبر مواقع الأنترنت”.
ومن أجل التصدي لهذه الظاهرة، وتفعيل أحكام القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة وغيرها من النصوص القانونية ذات الصلة على الوجه الأمثل، دعت دورية رئاسة النيابة العامة إلى إيلاء هذا الموضوع العناية اللازمة من خلال “دعوة الشرطة القضائية للتنسيق مع المصالح الجهوية لوزارة الصحة، وعند الاقتضاء مع المصالح المركزية ممثلة في مديرية الأدوية والصيدلة، بغية رصد جميع صور البيع والتوزيع غير القانوني للأدوية”.
كما أكدت الدورية، على أنه سيتم “العمل على تفعيل دور النيابة العامة في تجهيز الملفات أمام المحكمة للبت فيها داخل آجال معقولة”، إلى جانب “تقديم الملتمسات الرامية إلى مصادرة المواد والمنتجات المحجوزة، والسهر على إتلافها لما لها من تأثير خطير على الصحة العامة”.
ودعت النيابة العامة أيضا، إلى “التماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة، مع تدعيم الملتمسات بما يبرر تطبيق العقوبات الإضافية وبما يثبت حالة العود”، مع “الطعن في الأحكام القضائية التي تقضي بعقوبات غير متناسبة مع خطورة الأفعال أو لا تراعي حالة العود”.
وطالب الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، في دوريته “بموافاته بإحصاء شهري حول عدد الأبحاث والمتابعات ذات الصلة بالموضوع، والقرارات القضائية الصادرة بشأنها وفق النموذج رفقته”.
وقاد صيادلة المغرب منذ أشهر حملة واسعة ضد عمليات بيع الأدوية خارج الصيدليات، وخاصة على مواقع الأنترنت، إذ وجه المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بالمغرب مدعوما بالفدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة بالمغرب، شكاية إلى النيابة العامة حول هذه الظاهرة وذلك بعد اجتماعات مع مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة.
