المراسل
قام سكان قبيلة آيت زياد بتيديلي مسفيوة بدائرة آيت أورير بإقليم الحوز ، اليوم السبت 05/08 الجاري ،بمسيرة احتجاجية على الأقدام، من أجل تمكينها من كافة حقوقها، وبعد عدة اجتماعات بين الساكنة تم من خلالها استقراء مختلف المطالب والحاجيات التي تخص المتضررين من مشروع بناء سد أيت زياد، إذ تم إحداث تنسيقية ممثلة للساكنة المتضررة والتي ستقوم بتتبع مطالب الساكنة التي تمت صياغتها من طرف الساكنة .
وبحسب الملف المطلبي الخاص بالساكنة المتضررة المتضمن إعادة النظر في الدراسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروع؛ و البحث عن بدائل لأماكن أخرى لإنجاز المشروع على طول جريان واد الزات الأقل تكلفة وضررا على كل المستويات البيئية والاقتصادية والاجتماعية؛ و تزويد السكان المعنيين بجميع المعلومات الخاصة بالسد؛ و إيجاد أراضي فلاحية خصبة، لتعويض الأرض بالأرض للفلاحين المتشبثين بأرضهم وهويتهم وثقافتهم، وتمكينهم من أراضي فلاحية خصبة تعوضهم عن الأراضي التي قالوا أنها سلت منهم قسرا، لأن نشاطهم الأساسي هو الفلاحة، تكون قريبة من المنطقة المنزوعة الأرض لتسهيل استغلال ما قد يتبقى من الأرض، وذلك وفق إحصاء 1996 وما تضمنه من خيارات بديلة للأراضي الموجودة في المناطق التالية (تبوهنيت، إشبورا، كركور عبيد، الحفاري………) مع تجميع الساكنة في منطقة واحدة والحفاظ على النسيج الاجتماعي والخصوصيات الحضارية للسكان وخصوصيات الساكنة المعيشية؛
إلى جانب ذلك تضمن الملف المطلبي إعادة النظر في الأثمنة التي وصفوها بالهزيلة جدا وغير المنصفة المقترحة من طرف لجان التثمين تتناسب وقيمة الأرض والحقوق السطحية، باعتبارها منطقة فلاحية سقوية خصبة (20 درهم للمتر المربع في المجال السقوي و 5 دراهم للمتر المربع في المجال البوري، إضافة لأثمنة الحقوق السطحية الهزيلة)، وهي أثمنة ستساهم بدون شك في تشريد الساكنة الرافضة لها بالمطلق؛ و تحديد مصير الساكنة في ظل هذه الأثمنة المخصصة لتعويض السكن، في ظل عدم الأخذ بعين الاعتبار غلاء أثمنة اقتناء العقار المخصص للسكن في المناطق الأخرى من المملكة، تفاديا لتشريدها، خاصة تلك التي تملك السكن فقط دون الأرض وتشكل %50 من الساكنة؛
وطالب السكان السكان منح التعويض دفعة واحدة بالجمع بين منطقة الأشغال ومنطقة الحقينة؛اعتماد المقاربة التشاركية في اتخاذ جميع القرارات الخاصة بهذا المشروع؛ منح التعويض قبل بدء الأشغال وقبل الترحيل لجميع ساكنة حوض أيت زياد؛ التعويض من آخر نقطة سيشملها وتغطيها مياه السد عوض الاقتصار على منطقة الأشغال كدليل على حسن النية من طرف الجهات المسؤولة عن بناء السد؛إخبار الساكنة بقيمة التعويض قبل بداية الأشغال مع رفض التعويض بالأشطر (نظام الأشطر)؛تسهيل مسطرة إثبات ملكية الأراضي والمساكن والأشجار؛تجويد تعويض الأشجار والمغروسات المثمرة وغير المثمرة وفق تعويض معقول يراعي السنوات المستقبلية التي سيتم استغلالها (تعويض الساكنة عن أضرار نزع ملكية الأشجار المثمرة لعشرين سنة)؛تمليك الأراضي المعوضة للساكنة المرحلة المتضررة؛توفير المرافق العمومية الضرورية للسكان في المناطق التي تم ترحيلهم إليها (مدارس، طرق، مستشفيات، مساجد، مقابر، الكهرباء، الماء الصالح للشرب، الصرف الصحي ومختلف المصالح الضرورية….)؛استفادة الساكنة المعوضة أراضيها من نوبة السقي؛تزويد الساكنة القريبة من حدود السد بالخدمات الضرورية والتي ستتضرر بسبب السد (الحفاظ على الاستفادة من الماء والكهرباء مجانا أو بأثمنة تفضيلية، بناء الطرق، المسالك، الصرف الصحي، الصيد، الأنشطة السياحية وكذلك إنشاء الطرق والمسالك الضرورية للولوج إلى ضفاف السد وحوله…)؛تخيير الساكنة القريبة من بحيرة السد بين التعويض والبقاء؛تعويض المساكن بحسب عدد الأسر والأخذ بعين الاعتبار مساحات المساكن وطبيعتها؛ احتساب التعويض المعنوي عن نزع الأراضي والممتلكات؛تعويض المعنيين عن المشاريع الاقتصادية التي يستغلونها (مطاحن الزيتون، مطاحن الحبوب…إلخ)؛ و تشغيل أبناء المنطقة في مشروع السد؛
كما طالب المحتجون بتوفير مناصب شغل لأبناء المنطقة الذين لا يتوفرون على الأرض، من خلال بناء مشاريع خاصة بالشباب قصد الاستقرار في المنطقة؛ إعطاء الأولوية في المشاريع السياحية والاقتصادية لأبناء المنطقة؛خلق صندوق للتعويضات الدائمة لبعض المتضررين عوض التعويض النقدي دفعة واحدة؛ الاستفادة من ماء السقي بالمضخات لاستغلال الأراضي البورية المتبقية؛تخصيص منحة التقاعد للمسنين الذين انتزعت أراضيهم؛ تسهيل إجراءات البناء للساكنة سواء المتبقية أو المرحلة؛والاحتفاظ بالاشتراك في الماء والكهرباء للساكنة المرحلة.
