كلامكم
جددت الجمعية المغربية لحماية المال العام دعوتها لتجريم الإثراء غير المشروع وتضمينه عقوبات رادعة ووضع إستراتيجية متكاملة لضمان استرجاع الأموال المنهوبة .
حذر الجمعية في لقاء عبر المناظرة المرئية ، عقد يوم الخميس 06/ 06 ، تحت شعار «لا لتزكيه المفسدين وناهبي المال العام في الانتخابات المقبلة» ، من خطورة استمرار الفساد ونهب المال العام وسياسة الريع على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بما ينتج عن ذلك من اتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية وارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي وتغذية كل أسباب الظلم وضعف الشعور بالانتماء للوطن.
اعتبرت أن استمرار سياسة الإفلات من العقاب والتساهل مع المفسدين وناهبي المال العام يساهم في تقويض العدالة والقانون ويضعف الثقة في المؤسسات ويعزز كل مشاعر الغضب والإحباط من السياسات والبرامج العمومية.
كما اعتبرت أن قانون التصريح بالممتلكات يبقى غير ذي أثر ويوفر إمكانيات لاستمرار الفساد والإثراء غير المشروع ويدعو إلى إعادة النظر في هذا القانون في اتجاه تعزيز الشفافية والنزاهة وحكم القانون.
ودعت الجمعية في بيان لها توصلت كلامكم بنسخة منه، إلى تعزيز المنظومة القانونية والمؤسساتية الكفيلة بمكافحة الفساد والرشوة والوقاية منهما وتوفير كل الشروط الضرورية لتخليق الحياة العامة.
كما دعت الجهات القضائية إلى تحمل مسؤوليتها في مكافحة الفساد ونهب المال العام وتحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام وإصدار أحكام قضائية ترقى إلى خطورة جرائم الفساد ونهب المال العام، وتسريع الأبحاث.
واعتبرت أن اقتصار المتابعات القضائية في جرائم الفساد المالي والاقتصادي على صغار الموظفين والمقاولين والمنتخبين دون الموظفين السامين من ولاة وعمال ووزراء ومدراء كبار يشكل انتهاكا لقواعد القانون والعدالة ومساسا بمبدأي ربط المسؤولية بالمحاسبة وسواسية الناس أمام القانون.
وأكدت أن تزكية بعض الأحزاب السياسية للمفسدين وناهبي المال العام في الانتخابات المقبلة يشكل تنصلا من دورها الدستوري في تعزيز مجتمع المواطنة ويتعارض مع برامجها وشعاراتها المعلن عنها ويساهم في خلق الغموض والضبابية في المشهد السياسي ويدعو الحكومة إلى توفير كل الشروط لإجــراء انتخابات نزيهة والتصدي لـكل مظاهر الفساد الانتخابي وإحالة المتورطين في ذلك على القضاء لمحاكمتـهم.
وسجلت ارتياحها لقرار النيابة العامة بكلميم بحفظ الشكاية المـقدمة، من طرف المتهم عبد الوهاب بلفقيه ضد عضو المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغرية لحماية المال العام الأخ محمد حبيبي والذي يعد انتصارا للقانون والعدالة ويدعو إلى توفير الحماية للمبلغين عن جرائم الرشوة والفساد.
