ومع
أكد مدير مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات السياسية، التابع لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، إدريس الكريني، أن مشروع تعميم التغطية الاجتماعية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم الأربعاء الماضي، يعتبر ورشا اجتماعيا طموحا يروم إرساء العدالة الاجتماعية والمجالية.
وقال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن تنزيل هذا الورش على أرض الواقع سيكون له تأثير إيجابي كبير على ظروف عيش الفئات الاجتماعية المستهدفة، كما أنه من شأنه تحفيز الاستثمارات في عدد من القطاعات من قبيل قطاع الصحة وقطاع الخدمات.
وأضاف الأستاذ الباحث أن هذا المشروع المجتمعي، الذي يأتي لينضاف إلى مختلف الإصلاحات والأوراش الطموحة التي سبق للمغرب أن أطلقها في في عدد من المجالات، يشكل أيضا توطئة لإدماج القطاع غير المهيكل في دينامية النسيج الاقتصادي المنظم، مبرزا أن هذا المشروع يأتي ليترجم الجهود المتواصلة من طرف المغرب، والرامية إلى معالجة الإشكالية الاجتماعية بكيفية جدية.
وبعدما سجل أن هذا المشروع، الذي سيتم تنفيذه بطريقة تدريجية، يكتسي صبغة استراتيجية، قال الأستاذ الكريني إن هذا الورش الملكي يعطي البرهان على وعي المملكة بحجم الإشكاليات الاجتماعية والتزامه بإيجاد الحلول المناسبة لها وفق مقاربة شمولية ومندمجة.
وأشار إلى أن هذا المشروع ينسجم أيضا مع مقتضيات الدستور المغربي الذي أعطى قوة إضافية للعديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، كما ينسجم مع الرؤية الملكية التي ما فتئت تحفز مختلف الفاعلين على العمل من أجل تقوية الحماية الاجتماعية للمواطنين، وإيلاء اهتمام أكبر للقضايا الاجتماعية.
وذكر الأستاذ الكريني بأن الكثير من الفئات الاجتماعية الهشة عانت كثيرا من التداعيات السلبية للأزمة الصحية الحالية، مشيرا إلى أن هذا الورش من شأنه أن يضمن الحماية الاجتماعية لهذه الفئات في الأوقات العادية، وكذا في أوقات الأزمات الصحية والأزمات الاقتصادية.
وخلص الأكاديمي إلى أن تنزيل هذا الورش الاجتماعي الطموح وتحقيق أهدافه رهين بانخراط جميع المتدخلين، لاسيما وأن الأمر يتعلق بمشروع يكتسي أبعادا اجتماعية واقتصادية ومالية.
يذكر أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ترأس، الأربعاء الماضي بالقصر الملكي بفاس، حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به.
وسيستفيد من هذا الورش الملكي، في مرحلة أولى، الفلاحون وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار، والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون، الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، ليشمل في مرحلة ثانية فئات أخرى، في أفق التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية لفائدة كل المغاربة.
